-->
recent

آخر المواضيع

recent

اخر المواضيع

recent

آخر المواضيع

recent
recent

آخرالمواضيع

recent
random
جاري التحميل ...
جاري التحميل ...
recent

آخرالمواضيع

recent
random
جاري التحميل ...

: ماذا نقصد بالمنهج?


يراد بالمنهج مجموع الضوابط و القوانين العلمية و البيداغوجية التي يتتبعها أو يتقيد بها الباحث في دراسته قصد الوصول إلى نتائج أو مقاربات معينة.
فكما هناك اختلاف بين الجغرافيين من حيث الموضوع خاصة في الدراسات التفصيلية، هناك أيضا تباين فيما بينهم في اختيار أنسب المناهج وطرق و وسائل البحث وكذلك في تفاصيل تحليل و عرض المعلومات في مختلف مراحل الدراسة.
و من أهم المناهج المعتمدة في الجغرافية الاقتصادية نجد
المنهج الإقليمي
المنهج المحصولي
المنهج الوظيفي
المنهج الحرفي
المنهج الأصولي
إن اعتماد منهج معين من هذه المناهج لا يعني إلغاء الأخرى بشكل قطعي، فطبيعة موضوع الدراسة هي التي تتحكم في تحديد المنهج أو المناهج التي يعتمدها الباحث لمعالجة عناصر الموضوع. و بما أن فروع الجغرافية الاقتصادية  متنوعة و متشعبة فمن الصعب الاقتصار على منهج وحيد، لذا نجد الباحث يستعمل أكثر من منهج في دراسته لموضوع معين لإمكانية دراسة الموضوع الاقتصادي من زوايا مختلفة.
فدراسة الاقتصاد المغربي ينطلق من المنهج الإقليمي لكن معرفة العوامل الطبيعية المتحكمة في الاقتصاد : المناخ ، التضاريس، المياه، المواد الأولية يفرض استعمال مناهج الجغرافية الطبيعية. و أيضا معرفة السكان و توزيعهم في المجال يفرض استعمال مناهج الجغرافية البشرية و الديمغرافية و الإحصاء. و التركيز على منتوج معين داخل الإقليم يعني الدمج بين المنهجين الإقليمي و المحصولي. و التوزيع الجغرافي لهذه العناصر في المجال يتطلب الاستعانة بمناهج إنجاز الخرائط.
فهناك مواضيع من الأفضل دراستها في جانب معين بناء على منهج يبرز قيمة النشاط الاقتصادي في حد ذاته أو ضمن ترابط دولي أو إقليمي.
فإذا كان المنهج الإقليمي يبرزقيمة أقاليم العالم الإنتاجية، فإن المنهج المحصولي يركزعلى المحصول محليا و دوليا .
وهذان المنهجان هما الأكثر شيوعا في الدراسات الاقتصادية.
أما المنهج الحرفي فإنه يبدأ من نقطة انطلاق اقتصادية تاريخية، يوزع أنواع الاقتصاد السائد على العالم ثم يدرس الإنتاج على أسس محصولية .
أما المنهجان الأصولي والوظيفي فلا يعتبران مناهجان قائمان بذاتهما في دراسة الجغرافية الإق بل يقتصران على مجموعة من الأسس و القواعد تستعمل في الدراسة الإق و يلتزم بها الدارسون في المعالجة الموضوعية لأنواع الأنشطة الإقتصادية.
المنهج الإقليمي:
في الجغرافية الاقتصادية يعمل هذا المنهج على تقسيم العالم الى أقاليم اقتصادية تتم فيها دراسة النشاط الاقتصادي والموارد الاقتصادية مجتمعة بشكل مفصل ودقيق. تتميز هذه الأقاليم بالتجانس من حيث العناصر الطبيعية كالمناخ أو إحدى مظاهر السطح والتضاريس كالجبال أو الأنهار أو الصحاري أو البحار أو التركيب الجيولوجي للصخور وما تحويه من معادن أو الموقع وأثاره في تحديد المناطق التي تتموقع به .أو باستخدام عوامل بشرية كوحدة اللغة المشتركة أو عقيدة دينية مشتركة أو عرف خاص أو مذهب سياسي و اقتصادي مشترك أو كثافة سكانية معينة أو نظام جمركي موحد أو قيام سوق مشتركة. وقد يعتمد تحليل الإقليم على نوع النشاط الاقتصادي السائد كالزراعة و الصناعة.

ومن الأمثلة على ما يمكن اعتباره إقليما اقتصاديا يمكن دراسته كالإقليم الذي
ينتج القمح والقطن (الحوز سوس دكالة ) أو الأقاليم المدارية أو دراسة دولة معينة أو قارة من القارات.  وكثيرا ما نجد تداخلا بين العوامل الطبيعية و البشرية مما يؤدي إلى صعوبة تحديد الأقاليم على أساس واحد كما أن هذا التقسيم الإقليمي قد يأتي ناقصا ويفتقر إلى الوضوح بسبب طبيعة الحدود المستخدمة ذاتها والتي تتميز بعدم التبات وعدم الوضوح في كثير من الأحيان.
فالحدود الطبيعية لا تظهر كحدود فاصلة واضحة بل تأخذ شكل مناطق انتقالية وممتدة بين إقليم وآخر في أحيان كثيرة تجمع بين خصائص الإقليمين المحيطين بها خلافا لما هو عليه الحال بالنسبة للحدود البشرية التي تستخدم في تحديد الأقاليم والتي تتميز بدقتها ووضوحها في هذا المجال.
لكن استقرارهذه الحدود البشرية غير مضمون و هي أقل تباتا واستمرارا من الحدود الطبيعية. فالحدود السياسية قد تزول بفعل توحيد دولتين كما أن التعريفة الجمر كية التي تفصل بين مناطق الحدود في دولتين قد تتغير أو تختفي و الفرق في المستوى المعيشي و الثقافي قد يختفي بين الدول المتقدمة و أخرى نامية أو يقل فتتقارب هذه الدول فيما بينها.
و الواضح أن معظم الباحثين متفقين على تقسيم العالم إلى أقاليم اقتصادية. و لاشك في أن باستعمال هذا المنهج يعطي الباحث قيمة حقيقية للإقليم الذي يدرسه فهو يوضح التشابك الاقتصادي في الأقاليم مبينا أوجه تكامله و جوانب النقص فيه بشكل لا يمكن لأي منهج أخر تحقيقه كما يبدو استخدام هذا المنهج أكثر ملائما عندما تنصب الدراسة على التكتلات الاقتصادية في العالم إذا أخدنا هذه التكتلات على أنها وحدات سياسية تتدخل و تترابط فيها الظروف الطبيعية و البشرية في إطار أقاليم اقتصادية يربط بينها تخطيط و سياسة إنتاجية و اقتصادية معينة ذلك أن دراسة الإمكانيات الاقتصادية لمنطقة المغرب العربي أو  الاتحاد الأوربي أو الولايات م . أ منطقة الخليج العربي يمكن أن نفهم من هذه التسميات نوع من البناء الاقتصادي .
المنهج الحرفي :
هو المنهج الذي يتناول الجغرافيا الاقتصادية على أساس حرفي متضمنا دراسة الحرف كل على حدى في ترتيب تاريخي من خلال دراسة الأنشطة المختلفة ؛ الصيد البحري الصناعات الغابات و هذا المنهج يعتبر الأقرب إلى دراسة الموارد الاقتصادية منه إلى أي شيء آخر حيث أن الباحث اعتمادا على هذا المنهج يقوم بدراسة الأنشطة المختلفة ثم يقوم بدراسة جميع العلاقات الممكنة داخل كل نشاط، فيدرس في نطاق الزراعة، عوامل قيامها، أنواع الزراعة أهم البنيات الزراعية و أهم المحاصيل وتوزيعها العالمي ودورها في التجارة الدولية ولكن بشكل يختلف عن دراسته لها وفق المنهج المحصولي ذلك أنه في إطار المنهج الحرفي يدرس الزراعة في منطقة سوس مثلا فنتطرق في جميع ما يدور في هذه المنطقة من عملية إنتاج زراعي أي يدرس المحاصيل و الإقليم في إطار الحرفة .
و من أهم الأمثلة على هذا المنهج نجد الكثير من الباحثين من بينهم الأستاذ بنجونز"الجغرافيا الاقتصادية" و فيه يتناول الموضوع متتبعا هذا المنهج الحرفي بداية من الصيد البري و البحري. ثم الحرف المرتبط بالغابات وصناعة الأخشاب و الحرف المرتبطة بالرعي القديم والحديث ثم حرفة الزراعة تليها حرفة التعدين و أخيرا التجارة و النقل.
و في إطار دراسة الحرفة يتطرق الباحث إلى تطورات تكنولوجية التي أدخلت على الحرف منذ أن عرفها الإنسان إلى يومنا هذا مثل ما تم لحرفة الصيد البدائي ثم الصيد الحديث و في الزراعة يدرس الزراعة البدائية من أساليب قديمة و الزراعة من أجل الاكتفاء الذاتي و الزراعة التي يتداخل العامل التجاري حيث يخصص الزراعة التجارية فصلين كبيرين أولهما الزراعة التجارية في الإقليم المداري ثم زراعة محاصيل أخرى تجارية و داخل كل فصل منهما يتم دراسة كل محصول بشكل منعزل .
ü   
ü  المنهج الأصولي:
ü   
ü        يدرس هذا المنهج التركيبة الاقتصادية و الإنتاج و العوامل المؤثرة فيه طبيعيا و بشريا و ما يرتبط بذلك من قوانين و قواعد و أصول تحكم فيه أو القوانين التي توجه الإنتاج الزراعي أو المعدني أو الصناعي ذلك أن القانون الأول الذي يجب أن يعرفه دارس الجغرافية الاقتصادية هو أن ظروف البنية الطبيعية من موقع و سطح و تربة و توزيع يابس و ماء و مناخ و نبات تضع حدودا واضحة عن إمكانية السكنى و الإنتاج في مناطق العالم المختلفة أو أن سكنى إنسان معين أو إنتاج محصول معين يقتضي توفر ظروف طبيعية معينة إذا تم تعميمهاعلى جهات العالم أمكن تحديد المناطق التي يمكن للإنسان أن يستقر بها أو لهذه الغلة أن تنتج فيه و أمكن عندئذ حذف المناطق غير الصالحة
ü  و نفس الشيء يمكن قوله عن العوامل البشرية التي تحدد السكنى و الإنتاج في مناطق دون الأخرى حتى ولو تشابهت في ظروفها الطبيعية و نفس الشىء يمكن تطبيقه على الإنتاج التعديني أو الصناعي حيث نحدد مجموعة من القوانين التي تتحكم في الإنتاج ثم بعد ذلك عملية تطبيق كل منها على إنتاج المعادن المختلفة و أنواع النشاط الصناعي و قد تم تطبيق هذا المنهج من طرف بعض الباحثين على دراسة الإنتاج التعديني أو الصناعي مبينا أن الحالة التي يوجد عليها المعادن و طبيعتها تلعب دورا أساسيا في تحديد طريقة الاستغلال بالآبار العميقة أو المناجم المكشوفة أو غير ذلك من ظروف التعدين الأمر الذي يحدد اقتصادية الإنتاج من خلال تحديد تكاليف الإنتاج و حجمه و مدة عمره و شكل الاستقرار البشري في منطقة الإنتاج.
ü   
ü   المنهج الوظيفي:
ü   
ü        يعتبر هذا المنهج من أحدث المناهج في الدراسة الجغرافية و على وجه الخصوص في دراسة الجغرافية الاقتصادية و يتمثل هذا في دراسة التركيب الوظيفي لنظام الاقتصاد السائد و هو يحتاج إلى دراسات كثيرة و متعددة و كونه أكثر المعايير حسابية في حالة الدولة الاقتصادية و الأكثر عرضة للتطور.
ü   و يتكون التركيب الوظيفي لأي نشاط اقتصادي من ثلاثة عناصر هي : وحدة الإنتاج و أدوات الإنتاج و مستوى اليد العاملة. فقد تكون وحدة الإنتاج صغيرة أو جملة وحدات تابعة لمالك واحد أو وحدة كبيرة المساحة وتختلف الوظيفة الإنتاجية تبعا للتطور التاريخي و الاختلاف المكاني
ü  فقد تكون الدولة هي المالكة لكل الأراضي، و قد تكون الملكية جماعية و قد تكون الأرض مقسمة بين المالك و المستأجر أو المشاركة حسب العمل و أدوات الإنتاج. وفيما يتعلق بأدوات الإنتاج من حيث المستوى فهذه تتراوح بين البسيطة و المتقدمة فالآلات البسيطة تستخدم في المزارع الصغيرة بينما توجد الآلات في المزارع الكبيرة المتقدمة التي تتعدد فيها وظائف الإنتاج. فقد يكون الإنتاج للاستهلاك المحلي، و قد يكون للتصدير نحو الخارج ( فلاحة تسويقية ) كما قد يكون إنتاج مختلط يجمع بين المحاصيل الزراعية و الإنتاج الحيواني.
ü  أما عن مستوى اليد العاملة فهدا يختلف فهناك العمال البدويون و هناك التجمعات النقابية والتنظيمات التعاونية و اليد العاملة المتخصصة في نوع معين تخضع لنوع النشاط الاقتصادي السائد وتهتم الدراسة الوظيفية بأسواق التصريف و تحديد الظهير الزراعي للمدن الكبرى و الحركة اليومية للعمل ثم تحديد دور الإنتاج في بناء الاقتصاد القومي و التجارة الدولية للمنتجات و كما يطبق ذلك في الزراعة يمكن تطبيقه في الصناعة. هل هي صناعة يدوية متقدمة ؟ وما دور الصناعة في الدخل القومي ؟ و هل هي منشآت فردية أو جماعية أم حكومية ؟
ü  المنهج المحصولي :
ü   هو الذي يهتم بمحصول معين من الإنتاج  والتسويق لكن داخل إقليم معين ( إقليم اقتصادي ) الغرب (الشمندر) تادلة (القطن ) سوس (الحوامض ) .
ü  :
ü     الموارد الطبيعية : جميع المؤهلات الطبيعية التي يمكن أن تستمر أو ينتفع بها في النشاط الاقتصادي كالتربة، الماء، المعادن، النباتات،مصادر الطاقة و الثروة البحرية و الحيوانية .
ü     الموارد البشرية : هي مجموع الإمكانات و المؤهلات السكانية (ديمغرافية إقتصادية اجتماعية ثقافية) التي تتوفر في مجال جغرافي معين و تساهم في بنائه و تنميته .
ü     الموارد البحرية :هي جميع الثروات البحرية و تكون إما بيولوجية ( أسماك، طحالب عوالق ) أو طاقية (بترول غاز طبيعي معادن مختلفة ).
ü  البرميل : وحدة دولية لقياس إنتاج النفط و مشتقاته و تبلغ سعة هذا البرميل (برميل واحد من النفط – 159 و لتحويل كمية النفط من وحدة البرميل إلى وحدة الطن تضرب الكمية المعبرة عنها بالبرميل في 0.14 .
ü     تكرير النفط : مجموعة من العمليات الكيماوية يتم خلالها تصفية النفط من الشوائب قصد استخلاص زيت البنزين و بعض المشتقات النفطية الأخرى .
ü      الطاقة التجديدية : هي قدرة مورد طبيعي معين على التجدد و الاستمرار .
ü     الصناعة النفطية : هي نشاط اقتصادي يقوم على استخراج النفط الخام من باطن الأرض ثم تصفيته و تكريره لإنتاج المشتقات النفطية .
ü      النفط : زيت معدني طبيعي خام أسود اللون (الذهب الأسود ) قابل للاحتراق يتكون من مواد هيدروكربونية بعد تحلل بقايا عضوية ( حيوانية نباتية ) داخل الطبقات الجيولوجية للأرض و يشكل النفط أحد المصادر الرئيسية للطاقة في العالم .
ü  تدبير الموارد : استغلالها بشكل عقلاني و منظم بدون تبذير أو إهدار بحيث يراعى في ذلك طاقة الموارد على التجدد الطبيعي إضافة إلى القيام ببعض الاجراءات الكفيلة بالمحافظة على هذه الموارد و تنميتها بشكل مستديم .
ü  القيمة المضافة : هي الفارق بين منتوج معين عند البيع و بين قيمة المواد الأولية و الخدمات و كلفة اليد العاملة التي تدخل في إنتاجه .
ü  فائض الإنتاج : ظاهرة اختلال توازن بين العرض و الطلب , وقد عرفتها أوربا بعد الثورة الصناعية فأصبح الإنتاج الصناعي يفوق الطلب .
ü     
ü   
ü  يطلق على الموارد الاقتصادية أيضا اسم موارد الثروة, لأنه بقدر ما يتاح من موارد لمجتمع ما تتحدد رفاهيته الاقتصادية. إلا أن غنى أو فقر الدول في الوقت الراهن يقاس بما بحوزتها من موارد لكن أيضا بمقدرتها على استغلالها.
ü  مفهومها وخصائصها:
ü  الموارد الطبيعية عبارة عن أشياء مادية لها قيمة اقتصادية، ولا دخل للإنسان في وجودها وتعتبر جميع عناصر الطبيعة موردا اقتصاديا تمكن الإنسان من استخدام بعضها منذ القدم، ثم اكتشف عناصر أخرى , لكن هناك احتمال استخدامها في المستقبل حسب احتياجات الإنسان وتقدمه التكنولوجي وتنقسم الموارد إلى موارد يمكن تحويلها إلى مواد اقتصادية ثم موارد عبارة عن عوامل طبيعية للإنتاج الاقتصادي( الماء الهواء الضوء...) وتعتبر الأرض وما يحيط بها وما يوجد في باطنها موردا طبيعيا يمكن تهيئته واستغلاله اقتصاديا.
ü                                 إذن توفر الطبيعة موارد متنوعة يستغلها الإنسان اقتصاديا. نميز فيها بين موارد لا تنقرض أي موارد متوافرة بصفة دائمة مثل الهواء وأشعة الشمس تظل موجودة طالما بقي الكون على ما هو عليه واختفاؤها يعني نهاية الحياة. ثم موارد تتجدد باستمرار وبسرعة, كالموارد المائية من الأمطار ومسيلات والفرشاة  الباطنية لأن تغذيتها من جديد ما دامت هناك دورة للماء , أو الموارد الغابوية عندما يتعلق الأمر بقطع الأخشاب بطريقة عقلانية. ثم موارد غير متجددة أي أنها تفتقد قدرة التجدد ولا يمكن تعويضها ويتعلق الأمر بمختلف المعادن كالفحم الحجري و البترول ... وهي معادن استغرق تكوينها ملايين السنين( الفحم تكون خلال الزمن الأول) وكذلك التربة التي تعتبر إرثا طبيعيا يتطلب تكوينه فترة طويلة.
ü  لذلك فالتربة مادة يصعب تجديدها إذا ما تدهورت مركباتها. ويمكن أن يؤدي الاستغلال المكثف لهذه الموارد غير المتجددة إلى استنزافها أو نفاذها.
ü  لقد استعمل الإنسان وخلال قرون طويلة الموارد الطبيعية لأغراضه الاقتصادية. فمثلا استعمل منذ آلاف السنين الموارد غير المتجددة مثل النحاس والحديد. لكن ظلت نسبة الاستنزاف إلى حدود القرن 19 بسبب قلة السكان وضعف تطور الصناعات. إلا أنه في ق20 مع النمو الديمغرافي الهائل وتطور التقنيات ومع تزايد الحاجيات فقد عمد الإنسان إلى تحريك واستغلال اكبر كمية من الموارد الطبيعية. فقد لوحظ بأن الإنسان قد استهلك خلال 40 سنة الأخيرة كمية من الثروات الطبيعية تفوق بكثير ما استهلكه من هذه الموارد منذ ظهوره على سطح الأرض إلى الآن. وهكذا أصبح الإنسان يأخذ من رأس المال الذي استغرق تكوينه ملايين السنين لتكوينه. ويبقى التساؤل مطروحا حول تبديد هذا التراث الذي لا يعوض خلال فترة قصيرة وهي عشرات السنين.
ü                                     إن سوء توزيع الموارد واحتمال نفاذها قد يؤدي إلى وجود أزمات وتوترات دولية, لذلك ظهرت حاليا نزعة تدعو إلى استخدام المتاح من هذه الموارد بطريقة تضمن حمايتها وزيادتها عن طريق ترشيد استعمالها والمحافظة على ما تبقى منها.
ü  تعتبر الثروة المائية احد الموارد الاقتصادية الهامة في حياة الإنسان لما تمثله من أهمية نظرا لاتساع مجالات استخدامها والانتفاع بها. ذلك أن الماء هو العنصر الأساسي في جميع أشكال الحياة العضوية بما في ذلك الإنسان فهو المورد الطبيعي الوحيد الذي لا ينشأ بدونه أي مورد طبيعي حيوي آخر.
ü  فبدونه لا حياة بشرية ولا حيوانية ولا إنتاج نباتي. فما هي الموارد المائية؟
ü  يمكن التعريف بالموارد المائية بأنها كل الهبات الطبيعية التي تغطي أجزاء من سطح الأرض في صورة المجاري المائية المختلفة والبحيرات والبحار والمحيطات بل ويمكن أن تدخل في إطارها الصور الأخرى للمياه كبخار الماء في الغلاف الغازي والمياه الباطنية وتعتبر هذه الهبات مواد اقتصادية بالمعنى الدقيق للموارد، ذلك أنها هبات يمكن تحويلها بالمجهود البشري إلى قيمة اقتصادية في صورة سلع وخدمات، حيث يمكن تحويل المسطحات المائية إلى غذاء بشري ( حيوانات مائية مختلفة)، كما يمكن تحويلها إلى أملاح ومعادن وإلى طاقة فضلا عن خدمات للنقل النهري و البحري .
ü  وتغطي المياه في صورة البحار والمحيطات حوالي 71 في المائة من سطح الكرة الأرضية، وكما تختلف هذه البحار والمحيطات من حيث مساحتها تختلف من حيث تضاريسها وعمقها بشكل يؤثر على درجة أهميتها الاقتصادية حيث يمكن التمييز بين 3 مستويات من العمق:
ü   -الأرصفة القارية : وهي المناطق التي تمتد من الشاطئ متدرجة في انحدارها وعمقها حتى عمق 200 متر.
ü   -المنحدر القاري: وهي تلك المناطق من البحار والمحيطات التي يتراوح عمقها بين 200 و 2600م تقريبا.
ü   -مناطق المحيطات التي يزيد عمقها عن 2600م.
ü  ومع هذا الاختلاف في المساحات والأعماق لمختلف البحار والمحيطات ومن ثم في أهميتها الاقتصادية والإستراتيجية فهي تتفق جميعا من حيث نوعية الموارد الاقتصادية التي تقدمها لنا والتي يمكن تصنيفها إلى ثلاثة أنواع، هي :
ü  1- الموارد الكيميائية : حيث تتوافر مياه البحار والمحيطات على ثروات معدنية وأملاح ضخمة حرة طليقة بحكم ذوبانها في الماء لم تستغل على نطاق واسع لحد الآن باستثناء كلوريد الصوديوم (ملح الطعام) وبعض الأملاح الأخرى مثل أملاح البروم والمغنيسيوم الذي يستخرج ثلث الإنتاج العالمي منه من مياه البحار.
ü  2- موارد جيولوجية : تتوافر عليها القشرة الأرضية التي تغطيها مياه البحار والمحيطات التي ترقد على سطح هذه القيعان كالرمال والحصى والقصدير والماس إلى جانب ما تتوافر عليه القشرة الأرضية التي تغطيها مياه البحار والمحيطات من النفط والغاز الطبيعي.
ü  3- موارد بيولوجية : تمثل النباتات المائية والأسماك والقشريات والرخويات ...حيث تمثل مصدرا هاما من مصادر الغذاء الأساسية المتمثلة في الأسماك ولا تقتصر أهمية الأسماك على كونها غذاء للإنسان فهي تدخل في صناعة الأسمدة وعلف الحيوان وتعتبر الأسماك من أقدم الموارد الطبيعية التي استغلها الإنسان وقد كانت حرفة صيد الأسماك من الحرف القديمة التي مارسها الإنسان في المسطحات المائية في أماكن تواجده واستقراره وكانت حتى منتصف ق 19 حرفة تعتمد على وسائل بدائية في الصيد وعلى سفن الصيد الشراعية التي يقتصر نشاطها على المناطق السياحية القريبة
ü  ولكن مع حلول النصف 2 من ق19 وق 20 بدأ الإنسان عمليات تطوير الصيد حتى وصلت إلى ما هي عليه الآن من استخدام وسائل وأساليب حديثة متطورة حيث انتشرت سفن الصيد التجارية الحديثة التي ساعدت على امتداد أنشطة الصيد إلى داخل المحيطات بعيدا عن الشواطئ وحققت بذلك زيادات كبيرة في معدلات إنتاج الأسماك.
ü  ينتشر النبات الطبيعي في أغلب سطح الكرة الأرضية ما عدا المناطق التي تغطيها الثلوج بشكل دائم مثلا اسلندا والقطبين الشمالي والجنوبي والمناطق التي تقل فيها كمية الأمطار كالمناطق الصحراوية الجافة والمناطق ذات السطوح الصخرية. ويقصد بالغطاء النباتي الطبيعي ذلك الغطاء النباتي الذي ينمو طبيعيا دون أن يكون للإنسان دخل في وجوده وبذلك تختلف النباتات الطبيعية على النباتات والمحاصيل التي يعمل الإنسان على زرعها ورعايتها بطرق مختلفة من اجل الاستحواذ على ما تدره من محاصيل ويمثل الغطاء النباتي نتاجا للظروف البيئية التي ينمو فيها فهي تعد إلى حد كبير الخلاصة النهائية لهذه البيئة بعناصرها المختلفة الجيولوجية الخاصة بالتربة و التضاريس والمناخ، الأمر الذي يفسر لنا اختلاف توزيع الغطاء النباتي الطبيعي على سطح الكرة الأرضية. حيث تنتشر الغابات الاستوائية الكثيفة المتشابكة الأغصان في الأراضي الواطئة بينما يتواجد الغطاء النباتي في صورة شجيرات ونباتات جافة متباعدة في المناطق الصحراوية وعلى شكل طحالب دقيقة تغطي الصخور في المناطق القطبية، وبالنظر لاختلاف الظروف البيئية الطبيعية نجد أن النباتات الطبيعية تضم 3 أشكال رئيسية من النباتات وهي: الغابات -الحشائش- نباتات الصحاري.
ü  وتعتبر الغابات أهم صور النبات الطبيعي وذلك بسبب ما تتوافر عليه من ثروة خشبية هائلة. أما النوع الثاني وهو الحشائش فإنها لا تعتبر موردا طبيعيا مباشرا إنما تقتصر أهميتها على اقترانها بعملية توزيع الموارد الحيوانية بينما لا تتمتع نبات الصحاري من أعشاب ونباتات جافة متناثرة بأهمية اقتصادية.
ü  وتتميز الغابات عن الحشائش والنباتات الصحراوية باعتبارها موارد نباتية يقوم الإنسان باستغلالها بشكل مباشر في مناطق واسعة من العالم حيث تشير الإحصائيات إلى أن حوالي 25 في المائة أي ما يعادل  4آلاف و 500 مليون هكتار من سطح الكرة الأرضية اليابسة مغطى بمختلف أنواع الغابات إلا أن هذا المساحة تقلصت نتيجة الاستغلال العشوائي للإنسان وقيامه بقطع ما يقرب من نصف هذه المساحة حيث لم تعد الغابات تغطي سوى مساحة تقدر ب 3.410.851 مليون هكتار.
ü                                     أما من حيث أوجه استغلال الإنسان للموارد الغابوية فيمكن قراءته انطلاقا من التوزيع الجغرافي لمساحات الغابات في العالم فبسبب الاستغلال الوحشي تقلصت مساحة الغابات في العالم من 4500 مليون هكتار إلى 3411 مليون هكتار منها 56 في المائة توجد في أمريكا و25 في المائة في آسيا و18 في المائة في إفريقيا, كما يبينه الجدول التالي:
مصادر الطاقة
يطلق مصدر الطاقة على المفعول الحراري أو على القوة الدافعة المحركة وعلى إنتاج الضوء وقد ارتبط تقدم الحضارة البشرية ارتباطا وثيقا بالطاقة المحركة التي تنوعت مصادرها وتطورت تقنيات استخراجها واستعمالها فكانت سببا في حدوث تحولات اقتصادية كبرى في العالم. فبعدما استعمل الإنسان في البداية القوة البشرية والحيوانية كقوة دافعة اهتدى في مرحلة ثانية على استخدام قوى الطبيعة من مياه كطاقة حرارية أي كوقود...biomasse ورياح لهذا الغرض ومنذ اكتشاف النار استعمل الإنسان الكتلة الإحيائية، ولم يتمكن من توليد الطاقة المحرك إلا في بداية العهد الصناعي بعد اكتشاف طريقة التفحيم (سنة 1735) واكتشاف الآلة البخارية (سنة 1769), كما أنه لم يستفد من البترول كقوة محرك ذات الدفع الميكانيكي إلا في النصف الأخير من القرن 19 (بعد اختراع آلة الاختراق الداخلي) ثم اهتدى لاستغلال المياه في توليد الطاقة الكهربائية في بداية القرن 20 وخلال نفس القرن اكتشف أنواعا أخرى من الطاقة الشمسية والنووية.
  لقد عرف استعمال مصادر الطاقة بمختلف أنواعها تطورا مستمرا وشمل ميادين عديدة لها علاقة وطيدة بحياة الإنسان. فبالإضافة إلى كونها تعتبر غذاء ضروريا للإنتاج الصناعي فهي أساسية في قطاع المواصلات وفي الأغراض المنزلية. ويعني هذا بأن الحياة العصرية تقوم كليا على مصادر الطاقة التي أصبحت تشكل رهانا اقتصاديا سياسيا وبيئيا. و لكل هذه الاعتبارات فقد ظلت الطاقة لأزيد من 20 سنة محط اهتمام بالغ من طرف مختلف الأخصائيين والفاعلين في مجال الطاقة.
  ويستخدم كل شكل من أشكال الطاقة في مجال مختلف كما يمكن تحويل بعضها لإنتاج طاقات أخرى.
  وتنقسم مصادر الطاقة إلى مصادر معدنية وأخرى غير معدنية:
  المصادر المعدنية : عبارة عن موارد توجد في الطبيعة إما على شكل مواد صلبة كالفحم الحجري أو مواد سائلة كالنفط ومشتقاته أو مواد غازية كالغاز الطبيعي وتعتبر حاليا المصدر الأساسي للطاقة وستظل كذلك لفترة زمنية طويلة لأن احتياطها لا زال كافيا لتغطية حاجيات العالم من الطاقة ولأن تكاليف إنتاجها لازالت منخفضة إلا أنها مصادر طاقية غير متجددة يمكن أن يؤدي استعمالها المكثف إلى نفادها وانقراضها لذلك يتطلب هذا النوع من الطاقة التفكير في البحث عن طاقة بديلة.
  المصادر غير المعدنية : فهي مصادر ناتجة عن قوى الطبيعة (الرياح المياه أشعة الشمس) أصبحت توفر طاقة دافعة ومحركة بعدما أخضعها الإنسان لحاجياته وهي مصادر غير فانية تتجدد باستمرار طالما استمر وجو: ماذا نقصد بالمنهج?
يراد بالمنهج مجموع الضوابط و القوانين العلمية و البيداغوجية التي يتتبعها أو يتقيد بها الباحث في دراسته قصد الوصول إلى نتائج أو مقاربات معينة.
فكما هناك اختلاف بين الجغرافيين من حيث الموضوع خاصة في الدراسات التفصيلية، هناك أيضا تباين فيما بينهم في اختيار أنسب المناهج وطرق و وسائل البحث وكذلك في تفاصيل تحليل و عرض المعلومات في مختلف مراحل الدراسة.
و من أهم المناهج المعتمدة في الجغرافية الاقتصادية نجد
المنهج الإقليمي
المنهج المحصولي
المنهج الوظيفي
المنهج الحرفي
المنهج الأصولي
إن اعتماد منهج معين من هذه المناهج لا يعني إلغاء الأخرى بشكل قطعي، فطبيعة موضوع الدراسة هي التي تتحكم في تحديد المنهج أو المناهج التي يعتمدها الباحث لمعالجة عناصر الموضوع. و بما أن فروع الجغرافية الاقتصادية  متنوعة و متشعبة فمن الصعب الاقتصار على منهج وحيد، لذا نجد الباحث يستعمل أكثر من منهج في دراسته لموضوع معين لإمكانية دراسة الموضوع الاقتصادي من زوايا مختلفة.
فدراسة الاقتصاد المغربي ينطلق من المنهج الإقليمي لكن معرفة العوامل الطبيعية المتحكمة في الاقتصاد : المناخ ، التضاريس، المياه، المواد الأولية يفرض استعمال مناهج الجغرافية الطبيعية. و أيضا معرفة السكان و توزيعهم في المجال يفرض استعمال مناهج الجغرافية البشرية و الديمغرافية و الإحصاء. و التركيز على منتوج معين داخل الإقليم يعني الدمج بين المنهجين الإقليمي و المحصولي. و التوزيع الجغرافي لهذه العناصر في المجال يتطلب الاستعانة بمناهج إنجاز الخرائط.
فهناك مواضيع من الأفضل دراستها في جانب معين بناء على منهج يبرز قيمة النشاط الاقتصادي في حد ذاته أو ضمن ترابط دولي أو إقليمي.
فإذا كان المنهج الإقليمي يبرزقيمة أقاليم العالم الإنتاجية، فإن المنهج المحصولي يركزعلى المحصول محليا و دوليا .
وهذان المنهجان هما الأكثر شيوعا في الدراسات الاقتصادية.
أما المنهج الحرفي فإنه يبدأ من نقطة انطلاق اقتصادية تاريخية، يوزع أنواع الاقتصاد السائد على العالم ثم يدرس الإنتاج على أسس محصولية .
أما المنهجان الأصولي والوظيفي فلا يعتبران مناهجان قائمان بذاتهما في دراسة الجغرافية الإق بل يقتصران على مجموعة من الأسس و القواعد تستعمل في الدراسة الإق و يلتزم بها الدارسون في المعالجة الموضوعية لأنواع الأنشطة الإقتصادية.
المنهج الإقليمي:
في الجغرافية الاقتصادية يعمل هذا المنهج على تقسيم العالم الى أقاليم اقتصادية تتم فيها دراسة النشاط الاقتصادي والموارد الاقتصادية مجتمعة بشكل مفصل ودقيق. تتميز هذه الأقاليم بالتجانس من حيث العناصر الطبيعية كالمناخ أو إحدى مظاهر السطح والتضاريس كالجبال أو الأنهار أو الصحاري أو البحار أو التركيب الجيولوجي للصخور وما تحويه من معادن أو الموقع وأثاره في تحديد المناطق التي تتموقع به .أو باستخدام عوامل بشرية كوحدة اللغة المشتركة أو عقيدة دينية مشتركة أو عرف خاص أو مذهب سياسي و اقتصادي مشترك أو كثافة سكانية معينة أو نظام جمركي موحد أو قيام سوق مشتركة. وقد يعتمد تحليل الإقليم على نوع النشاط الاقتصادي السائد كالزراعة و الصناعة.

ومن الأمثلة على ما يمكن اعتباره إقليما اقتصاديا يمكن دراسته كالإقليم الذي
ينتج القمح والقطن (الحوز سوس دكالة ) أو الأقاليم المدارية أو دراسة دولة معينة أو قارة من القارات.  وكثيرا ما نجد تداخلا بين العوامل الطبيعية و البشرية مما يؤدي إلى صعوبة تحديد الأقاليم على أساس واحد كما أن هذا التقسيم الإقليمي قد يأتي ناقصا ويفتقر إلى الوضوح بسبب طبيعة الحدود المستخدمة ذاتها والتي تتميز بعدم التبات وعدم الوضوح في كثير من الأحيان.
فالحدود الطبيعية لا تظهر كحدود فاصلة واضحة بل تأخذ شكل مناطق انتقالية وممتدة بين إقليم وآخر في أحيان كثيرة تجمع بين خصائص الإقليمين المحيطين بها خلافا لما هو عليه الحال بالنسبة للحدود البشرية التي تستخدم في تحديد الأقاليم والتي تتميز بدقتها ووضوحها في هذا المجال.
لكن استقرارهذه الحدود البشرية غير مضمون و هي أقل تباتا واستمرارا من الحدود الطبيعية. فالحدود السياسية قد تزول بفعل توحيد دولتين كما أن التعريفة الجمر كية التي تفصل بين مناطق الحدود في دولتين قد تتغير أو تختفي و الفرق في المستوى المعيشي و الثقافي قد يختفي بين الدول المتقدمة و أخرى نامية أو يقل فتتقارب هذه الدول فيما بينها.
و الواضح أن معظم الباحثين متفقين على تقسيم العالم إلى أقاليم اقتصادية. و لاشك في أن باستعمال هذا المنهج يعطي الباحث قيمة حقيقية للإقليم الذي يدرسه فهو يوضح التشابك الاقتصادي في الأقاليم مبينا أوجه تكامله و جوانب النقص فيه بشكل لا يمكن لأي منهج أخر تحقيقه كما يبدو استخدام هذا المنهج أكثر ملائما عندما تنصب الدراسة على التكتلات الاقتصادية في العالم إذا أخدنا هذه التكتلات على أنها وحدات سياسية تتدخل و تترابط فيها الظروف الطبيعية و البشرية في إطار أقاليم اقتصادية يربط بينها تخطيط و سياسة إنتاجية و اقتصادية معينة ذلك أن دراسة الإمكانيات الاقتصادية لمنطقة المغرب العربي أو  الاتحاد الأوربي أو الولايات م . أ منطقة الخليج العربي يمكن أن نفهم من هذه التسميات نوع من البناء الاقتصادي .
المنهج الحرفي :
هو المنهج الذي يتناول الجغرافيا الاقتصادية على أساس حرفي متضمنا دراسة الحرف كل على حدى في ترتيب تاريخي من خلال دراسة الأنشطة المختلفة ؛ الصيد البحري الصناعات الغابات و هذا المنهج يعتبر الأقرب إلى دراسة الموارد الاقتصادية منه إلى أي شيء آخر حيث أن الباحث اعتمادا على هذا المنهج يقوم بدراسة الأنشطة المختلفة ثم يقوم بدراسة جميع العلاقات الممكنة داخل كل نشاط، فيدرس في نطاق الزراعة، عوامل قيامها، أنواع الزراعة أهم البنيات الزراعية و أهم المحاصيل وتوزيعها العالمي ودورها في التجارة الدولية ولكن بشكل يختلف عن دراسته لها وفق المنهج المحصولي ذلك أنه في إطار المنهج الحرفي يدرس الزراعة في منطقة سوس مثلا فنتطرق في جميع ما يدور في هذه المنطقة من عملية إنتاج زراعي أي يدرس المحاصيل و الإقليم في إطار الحرفة .
و من أهم الأمثلة على هذا المنهج نجد الكثير من الباحثين من بينهم الأستاذ بنجونز"الجغرافيا الاقتصادية" و فيه يتناول الموضوع متتبعا هذا المنهج الحرفي بداية من الصيد البري و البحري. ثم الحرف المرتبط بالغابات وصناعة الأخشاب و الحرف المرتبطة بالرعي القديم والحديث ثم حرفة الزراعة تليها حرفة التعدين و أخيرا التجارة و النقل.
و في إطار دراسة الحرفة يتطرق الباحث إلى تطورات تكنولوجية التي أدخلت على الحرف منذ أن عرفها الإنسان إلى يومنا هذا مثل ما تم لحرفة الصيد البدائي ثم الصيد الحديث و في الزراعة يدرس الزراعة البدائية من أساليب قديمة و الزراعة من أجل الاكتفاء الذاتي و الزراعة التي يتداخل العامل التجاري حيث يخصص الزراعة التجارية فصلين كبيرين أولهما الزراعة التجارية في الإقليم المداري ثم زراعة محاصيل أخرى تجارية و داخل كل فصل منهما يتم دراسة كل محصول بشكل منعزل .
ü   
ü  المنهج الأصولي:
ü   
ü        يدرس هذا المنهج التركيبة الاقتصادية و الإنتاج و العوامل المؤثرة فيه طبيعيا و بشريا و ما يرتبط بذلك من قوانين و قواعد و أصول تحكم فيه أو القوانين التي توجه الإنتاج الزراعي أو المعدني أو الصناعي ذلك أن القانون الأول الذي يجب أن يعرفه دارس الجغرافية الاقتصادية هو أن ظروف البنية الطبيعية من موقع و سطح و تربة و توزيع يابس و ماء و مناخ و نبات تضع حدودا واضحة عن إمكانية السكنى و الإنتاج في مناطق العالم المختلفة أو أن سكنى إنسان معين أو إنتاج محصول معين يقتضي توفر ظروف طبيعية معينة إذا تم تعميمهاعلى جهات العالم أمكن تحديد المناطق التي يمكن للإنسان أن يستقر بها أو لهذه الغلة أن تنتج فيه و أمكن عندئذ حذف المناطق غير الصالحة
ü  و نفس الشيء يمكن قوله عن العوامل البشرية التي تحدد السكنى و الإنتاج في مناطق دون الأخرى حتى ولو تشابهت في ظروفها الطبيعية و نفس الشىء يمكن تطبيقه على الإنتاج التعديني أو الصناعي حيث نحدد مجموعة من القوانين التي تتحكم في الإنتاج ثم بعد ذلك عملية تطبيق كل منها على إنتاج المعادن المختلفة و أنواع النشاط الصناعي و قد تم تطبيق هذا المنهج من طرف بعض الباحثين على دراسة الإنتاج التعديني أو الصناعي مبينا أن الحالة التي يوجد عليها المعادن و طبيعتها تلعب دورا أساسيا في تحديد طريقة الاستغلال بالآبار العميقة أو المناجم المكشوفة أو غير ذلك من ظروف التعدين الأمر الذي يحدد اقتصادية الإنتاج من خلال تحديد تكاليف الإنتاج و حجمه و مدة عمره و شكل الاستقرار البشري في منطقة الإنتاج.
ü   
ü   المنهج الوظيفي:
ü   
ü        يعتبر هذا المنهج من أحدث المناهج في الدراسة الجغرافية و على وجه الخصوص في دراسة الجغرافية الاقتصادية و يتمثل هذا في دراسة التركيب الوظيفي لنظام الاقتصاد السائد و هو يحتاج إلى دراسات كثيرة و متعددة و كونه أكثر المعايير حسابية في حالة الدولة الاقتصادية و الأكثر عرضة للتطور.
ü   و يتكون التركيب الوظيفي لأي نشاط اقتصادي من ثلاثة عناصر هي : وحدة الإنتاج و أدوات الإنتاج و مستوى اليد العاملة. فقد تكون وحدة الإنتاج صغيرة أو جملة وحدات تابعة لمالك واحد أو وحدة كبيرة المساحة وتختلف الوظيفة الإنتاجية تبعا للتطور التاريخي و الاختلاف المكاني
ü  فقد تكون الدولة هي المالكة لكل الأراضي، و قد تكون الملكية جماعية و قد تكون الأرض مقسمة بين المالك و المستأجر أو المشاركة حسب العمل و أدوات الإنتاج. وفيما يتعلق بأدوات الإنتاج من حيث المستوى فهذه تتراوح بين البسيطة و المتقدمة فالآلات البسيطة تستخدم في المزارع الصغيرة بينما توجد الآلات في المزارع الكبيرة المتقدمة التي تتعدد فيها وظائف الإنتاج. فقد يكون الإنتاج للاستهلاك المحلي، و قد يكون للتصدير نحو الخارج ( فلاحة تسويقية ) كما قد يكون إنتاج مختلط يجمع بين المحاصيل الزراعية و الإنتاج الحيواني.
ü  أما عن مستوى اليد العاملة فهدا يختلف فهناك العمال البدويون و هناك التجمعات النقابية والتنظيمات التعاونية و اليد العاملة المتخصصة في نوع معين تخضع لنوع النشاط الاقتصادي السائد وتهتم الدراسة الوظيفية بأسواق التصريف و تحديد الظهير الزراعي للمدن الكبرى و الحركة اليومية للعمل ثم تحديد دور الإنتاج في بناء الاقتصاد القومي و التجارة الدولية للمنتجات و كما يطبق ذلك في الزراعة يمكن تطبيقه في الصناعة. هل هي صناعة يدوية متقدمة ؟ وما دور الصناعة في الدخل القومي ؟ و هل هي منشآت فردية أو جماعية أم حكومية ؟
ü  المنهج المحصولي :
ü   هو الذي يهتم بمحصول معين من الإنتاج  والتسويق لكن داخل إقليم معين ( إقليم اقتصادي ) الغرب (الشمندر) تادلة (القطن ) سوس (الحوامض ) .
ü  :
ü     الموارد الطبيعية : جميع المؤهلات الطبيعية التي يمكن أن تستمر أو ينتفع بها في النشاط الاقتصادي كالتربة، الماء، المعادن، النباتات،مصادر الطاقة و الثروة البحرية و الحيوانية .
ü     الموارد البشرية : هي مجموع الإمكانات و المؤهلات السكانية (ديمغرافية إقتصادية اجتماعية ثقافية) التي تتوفر في مجال جغرافي معين و تساهم في بنائه و تنميته .
ü     الموارد البحرية :هي جميع الثروات البحرية و تكون إما بيولوجية ( أسماك، طحالب عوالق ) أو طاقية (بترول غاز طبيعي معادن مختلفة ).
ü  البرميل : وحدة دولية لقياس إنتاج النفط و مشتقاته و تبلغ سعة هذا البرميل (برميل واحد من النفط – 159 و لتحويل كمية النفط من وحدة البرميل إلى وحدة الطن تضرب الكمية المعبرة عنها بالبرميل في 0.14 .
ü     تكرير النفط : مجموعة من العمليات الكيماوية يتم خلالها تصفية النفط من الشوائب قصد استخلاص زيت البنزين و بعض المشتقات النفطية الأخرى .
ü      الطاقة التجديدية : هي قدرة مورد طبيعي معين على التجدد و الاستمرار .
ü     الصناعة النفطية : هي نشاط اقتصادي يقوم على استخراج النفط الخام من باطن الأرض ثم تصفيته و تكريره لإنتاج المشتقات النفطية .
ü      النفط : زيت معدني طبيعي خام أسود اللون (الذهب الأسود ) قابل للاحتراق يتكون من مواد هيدروكربونية بعد تحلل بقايا عضوية ( حيوانية نباتية ) داخل الطبقات الجيولوجية للأرض و يشكل النفط أحد المصادر الرئيسية للطاقة في العالم .
ü  تدبير الموارد : استغلالها بشكل عقلاني و منظم بدون تبذير أو إهدار بحيث يراعى في ذلك طاقة الموارد على التجدد الطبيعي إضافة إلى القيام ببعض الاجراءات الكفيلة بالمحافظة على هذه الموارد و تنميتها بشكل مستديم .
ü  القيمة المضافة : هي الفارق بين منتوج معين عند البيع و بين قيمة المواد الأولية و الخدمات و كلفة اليد العاملة التي تدخل في إنتاجه .
ü  فائض الإنتاج : ظاهرة اختلال توازن بين العرض و الطلب , وقد عرفتها أوربا بعد الثورة الصناعية فأصبح الإنتاج الصناعي يفوق الطلب .
ü     
ü   
ü  يطلق على الموارد الاقتصادية أيضا اسم موارد الثروة, لأنه بقدر ما يتاح من موارد لمجتمع ما تتحدد رفاهيته الاقتصادية. إلا أن غنى أو فقر الدول في الوقت الراهن يقاس بما بحوزتها من موارد لكن أيضا بمقدرتها على استغلالها.
ü  مفهومها وخصائصها:
ü  الموارد الطبيعية عبارة عن أشياء مادية لها قيمة اقتصادية، ولا دخل للإنسان في وجودها وتعتبر جميع عناصر الطبيعة موردا اقتصاديا تمكن الإنسان من استخدام بعضها منذ القدم، ثم اكتشف عناصر أخرى , لكن هناك احتمال استخدامها في المستقبل حسب احتياجات الإنسان وتقدمه التكنولوجي وتنقسم الموارد إلى موارد يمكن تحويلها إلى مواد اقتصادية ثم موارد عبارة عن عوامل طبيعية للإنتاج الاقتصادي( الماء الهواء الضوء...) وتعتبر الأرض وما يحيط بها وما يوجد في باطنها موردا طبيعيا يمكن تهيئته واستغلاله اقتصاديا.
ü                                 إذن توفر الطبيعة موارد متنوعة يستغلها الإنسان اقتصاديا. نميز فيها بين موارد لا تنقرض أي موارد متوافرة بصفة دائمة مثل الهواء وأشعة الشمس تظل موجودة طالما بقي الكون على ما هو عليه واختفاؤها يعني نهاية الحياة. ثم موارد تتجدد باستمرار وبسرعة, كالموارد المائية من الأمطار ومسيلات والفرشاة  الباطنية لأن تغذيتها من جديد ما دامت هناك دورة للماء , أو الموارد الغابوية عندما يتعلق الأمر بقطع الأخشاب بطريقة عقلانية. ثم موارد غير متجددة أي أنها تفتقد قدرة التجدد ولا يمكن تعويضها ويتعلق الأمر بمختلف المعادن كالفحم الحجري و البترول ... وهي معادن استغرق تكوينها ملايين السنين( الفحم تكون خلال الزمن الأول) وكذلك التربة التي تعتبر إرثا طبيعيا يتطلب تكوينه فترة طويلة.
ü  لذلك فالتربة مادة يصعب تجديدها إذا ما تدهورت مركباتها. ويمكن أن يؤدي الاستغلال المكثف لهذه الموارد غير المتجددة إلى استنزافها أو نفاذها.
ü  لقد استعمل الإنسان وخلال قرون طويلة الموارد الطبيعية لأغراضه الاقتصادية. فمثلا استعمل منذ آلاف السنين الموارد غير المتجددة مثل النحاس والحديد. لكن ظلت نسبة الاستنزاف إلى حدود القرن 19 بسبب قلة السكان وضعف تطور الصناعات. إلا أنه في ق20 مع النمو الديمغرافي الهائل وتطور التقنيات ومع تزايد الحاجيات فقد عمد الإنسان إلى تحريك واستغلال اكبر كمية من الموارد الطبيعية. فقد لوحظ بأن الإنسان قد استهلك خلال 40 سنة الأخيرة كمية من الثروات الطبيعية تفوق بكثير ما استهلكه من هذه الموارد منذ ظهوره على سطح الأرض إلى الآن. وهكذا أصبح الإنسان يأخذ من رأس المال الذي استغرق تكوينه ملايين السنين لتكوينه. ويبقى التساؤل مطروحا حول تبديد هذا التراث الذي لا يعوض خلال فترة قصيرة وهي عشرات السنين.
ü                                     إن سوء توزيع الموارد واحتمال نفاذها قد يؤدي إلى وجود أزمات وتوترات دولية, لذلك ظهرت حاليا نزعة تدعو إلى استخدام المتاح من هذه الموارد بطريقة تضمن حمايتها وزيادتها عن طريق ترشيد استعمالها والمحافظة على ما تبقى منها.
ü  تعتبر الثروة المائية احد الموارد الاقتصادية الهامة في حياة الإنسان لما تمثله من أهمية نظرا لاتساع مجالات استخدامها والانتفاع بها. ذلك أن الماء هو العنصر الأساسي في جميع أشكال الحياة العضوية بما في ذلك الإنسان فهو المورد الطبيعي الوحيد الذي لا ينشأ بدونه أي مورد طبيعي حيوي آخر.
ü  فبدونه لا حياة بشرية ولا حيوانية ولا إنتاج نباتي. فما هي الموارد المائية؟
ü  يمكن التعريف بالموارد المائية بأنها كل الهبات الطبيعية التي تغطي أجزاء من سطح الأرض في صورة المجاري المائية المختلفة والبحيرات والبحار والمحيطات بل ويمكن أن تدخل في إطارها الصور الأخرى للمياه كبخار الماء في الغلاف الغازي والمياه الباطنية وتعتبر هذه الهبات مواد اقتصادية بالمعنى الدقيق للموارد، ذلك أنها هبات يمكن تحويلها بالمجهود البشري إلى قيمة اقتصادية في صورة سلع وخدمات، حيث يمكن تحويل المسطحات المائية إلى غذاء بشري ( حيوانات مائية مختلفة)، كما يمكن تحويلها إلى أملاح ومعادن وإلى طاقة فضلا عن خدمات للنقل النهري و البحري .
ü  وتغطي المياه في صورة البحار والمحيطات حوالي 71 في المائة من سطح الكرة الأرضية، وكما تختلف هذه البحار والمحيطات من حيث مساحتها تختلف من حيث تضاريسها وعمقها بشكل يؤثر على درجة أهميتها الاقتصادية حيث يمكن التمييز بين 3 مستويات من العمق:
ü   -الأرصفة القارية : وهي المناطق التي تمتد من الشاطئ متدرجة في انحدارها وعمقها حتى عمق 200 متر.
ü   -المنحدر القاري: وهي تلك المناطق من البحار والمحيطات التي يتراوح عمقها بين 200 و 2600م تقريبا.
ü   -مناطق المحيطات التي يزيد عمقها عن 2600م.
ü  ومع هذا الاختلاف في المساحات والأعماق لمختلف البحار والمحيطات ومن ثم في أهميتها الاقتصادية والإستراتيجية فهي تتفق جميعا من حيث نوعية الموارد الاقتصادية التي تقدمها لنا والتي يمكن تصنيفها إلى ثلاثة أنواع، هي :
ü  1- الموارد الكيميائية : حيث تتوافر مياه البحار والمحيطات على ثروات معدنية وأملاح ضخمة حرة طليقة بحكم ذوبانها في الماء لم تستغل على نطاق واسع لحد الآن باستثناء كلوريد الصوديوم (ملح الطعام) وبعض الأملاح الأخرى مثل أملاح البروم والمغنيسيوم الذي يستخرج ثلث الإنتاج العالمي منه من مياه البحار.
ü  2- موارد جيولوجية : تتوافر عليها القشرة الأرضية التي تغطيها مياه البحار والمحيطات التي ترقد على سطح هذه القيعان كالرمال والحصى والقصدير والماس إلى جانب ما تتوافر عليه القشرة الأرضية التي تغطيها مياه البحار والمحيطات من النفط والغاز الطبيعي.
ü  3- موارد بيولوجية : تمثل النباتات المائية والأسماك والقشريات والرخويات ...حيث تمثل مصدرا هاما من مصادر الغذاء الأساسية المتمثلة في الأسماك ولا تقتصر أهمية الأسماك على كونها غذاء للإنسان فهي تدخل في صناعة الأسمدة وعلف الحيوان وتعتبر الأسماك من أقدم الموارد الطبيعية التي استغلها الإنسان وقد كانت حرفة صيد الأسماك من الحرف القديمة التي مارسها الإنسان في المسطحات المائية في أماكن تواجده واستقراره وكانت حتى منتصف ق 19 حرفة تعتمد على وسائل بدائية في الصيد وعلى سفن الصيد الشراعية التي يقتصر نشاطها على المناطق السياحية القريبة
ü  ولكن مع حلول النصف 2 من ق19 وق 20 بدأ الإنسان عمليات تطوير الصيد حتى وصلت إلى ما هي عليه الآن من استخدام وسائل وأساليب حديثة متطورة حيث انتشرت سفن الصيد التجارية الحديثة التي ساعدت على امتداد أنشطة الصيد إلى داخل المحيطات بعيدا عن الشواطئ وحققت بذلك زيادات كبيرة في معدلات إنتاج الأسماك.
ü  ينتشر النبات الطبيعي في أغلب سطح الكرة الأرضية ما عدا المناطق التي تغطيها الثلوج بشكل دائم مثلا اسلندا والقطبين الشمالي والجنوبي والمناطق التي تقل فيها كمية الأمطار كالمناطق الصحراوية الجافة والمناطق ذات السطوح الصخرية. ويقصد بالغطاء النباتي الطبيعي ذلك الغطاء النباتي الذي ينمو طبيعيا دون أن يكون للإنسان دخل في وجوده وبذلك تختلف النباتات الطبيعية على النباتات والمحاصيل التي يعمل الإنسان على زرعها ورعايتها بطرق مختلفة من اجل الاستحواذ على ما تدره من محاصيل ويمثل الغطاء النباتي نتاجا للظروف البيئية التي ينمو فيها فهي تعد إلى حد كبير الخلاصة النهائية لهذه البيئة بعناصرها المختلفة الجيولوجية الخاصة بالتربة و التضاريس والمناخ، الأمر الذي يفسر لنا اختلاف توزيع الغطاء النباتي الطبيعي على سطح الكرة الأرضية. حيث تنتشر الغابات الاستوائية الكثيفة المتشابكة الأغصان في الأراضي الواطئة بينما يتواجد الغطاء النباتي في صورة شجيرات ونباتات جافة متباعدة في المناطق الصحراوية وعلى شكل طحالب دقيقة تغطي الصخور في المناطق القطبية، وبالنظر لاختلاف الظروف البيئية الطبيعية نجد أن النباتات الطبيعية تضم 3 أشكال رئيسية من النباتات وهي: الغابات -الحشائش- نباتات الصحاري.
ü  وتعتبر الغابات أهم صور النبات الطبيعي وذلك بسبب ما تتوافر عليه من ثروة خشبية هائلة. أما النوع الثاني وهو الحشائش فإنها لا تعتبر موردا طبيعيا مباشرا إنما تقتصر أهميتها على اقترانها بعملية توزيع الموارد الحيوانية بينما لا تتمتع نبات الصحاري من أعشاب ونباتات جافة متناثرة بأهمية اقتصادية.
ü  وتتميز الغابات عن الحشائش والنباتات الصحراوية باعتبارها موارد نباتية يقوم الإنسان باستغلالها بشكل مباشر في مناطق واسعة من العالم حيث تشير الإحصائيات إلى أن حوالي 25 في المائة أي ما يعادل  4آلاف و 500 مليون هكتار من سطح الكرة الأرضية اليابسة مغطى بمختلف أنواع الغابات إلا أن هذا المساحة تقلصت نتيجة الاستغلال العشوائي للإنسان وقيامه بقطع ما يقرب من نصف هذه المساحة حيث لم تعد الغابات تغطي سوى مساحة تقدر ب 3.410.851 مليون هكتار.
ü                                     أما من حيث أوجه استغلال الإنسان للموارد الغابوية فيمكن قراءته انطلاقا من التوزيع الجغرافي لمساحات الغابات في العالم فبسبب الاستغلال الوحشي تقلصت مساحة الغابات في العالم من 4500 مليون هكتار إلى 3411 مليون هكتار منها 56 في المائة توجد في أمريكا و25 في المائة في آسيا و18 في المائة في إفريقيا, كما يبينه الجدول التالي:
مصادر الطاقة
يطلق مصدر الطاقة على المفعول الحراري أو على القوة الدافعة المحركة وعلى إنتاج الضوء وقد ارتبط تقدم الحضارة البشرية ارتباطا وثيقا بالطاقة المحركة التي تنوعت مصادرها وتطورت تقنيات استخراجها واستعمالها فكانت سببا في حدوث تحولات اقتصادية كبرى في العالم. فبعدما استعمل الإنسان في البداية القوة البشرية والحيوانية كقوة دافعة اهتدى في مرحلة ثانية على استخدام قوى الطبيعة من مياه كطاقة حرارية أي كوقود...biomasse ورياح لهذا الغرض ومنذ اكتشاف النار استعمل الإنسان الكتلة الإحيائية، ولم يتمكن من توليد الطاقة المحرك إلا في بداية العهد الصناعي بعد اكتشاف طريقة التفحيم (سنة 1735) واكتشاف الآلة البخارية (سنة 1769), كما أنه لم يستفد من البترول كقوة محرك ذات الدفع الميكانيكي إلا في النصف الأخير من القرن 19 (بعد اختراع آلة الاختراق الداخلي) ثم اهتدى لاستغلال المياه في توليد الطاقة الكهربائية في بداية القرن 20 وخلال نفس القرن اكتشف أنواعا أخرى من الطاقة الشمسية والنووية.
  لقد عرف استعمال مصادر الطاقة بمختلف أنواعها تطورا مستمرا وشمل ميادين عديدة لها علاقة وطيدة بحياة الإنسان. فبالإضافة إلى كونها تعتبر غذاء ضروريا للإنتاج الصناعي فهي أساسية في قطاع المواصلات وفي الأغراض المنزلية. ويعني هذا بأن الحياة العصرية تقوم كليا على مصادر الطاقة التي أصبحت تشكل رهانا اقتصاديا سياسيا وبيئيا. و لكل هذه الاعتبارات فقد ظلت الطاقة لأزيد من 20 سنة محط اهتمام بالغ من طرف مختلف الأخصائيين والفاعلين في مجال الطاقة.
  ويستخدم كل شكل من أشكال الطاقة في مجال مختلف كما يمكن تحويل بعضها لإنتاج طاقات أخرى.
  وتنقسم مصادر الطاقة إلى مصادر معدنية وأخرى غير معدنية:
  المصادر المعدنية : عبارة عن موارد توجد في الطبيعة إما على شكل مواد صلبة كالفحم الحجري أو مواد سائلة كالنفط ومشتقاته أو مواد غازية كالغاز الطبيعي وتعتبر حاليا المصدر الأساسي للطاقة وستظل كذلك لفترة زمنية طويلة لأن احتياطها لا زال كافيا لتغطية حاجيات العالم من الطاقة ولأن تكاليف إنتاجها لازالت منخفضة إلا أنها مصادر طاقية غير متجددة يمكن أن يؤدي استعمالها المكثف إلى نفادها وانقراضها لذلك يتطلب هذا النوع من الطاقة التفكير في البحث عن طاقة بديلة.
  المصادر غير المعدنية : فهي مصادر ناتجة عن قوى الطبيعة (الرياح المياه أشعة الشمس) أصبحت توفر طاقة دافعة ومحركة بعدما أخضعها الإنسان لحاجياته وهي مصادر غير فانية تتجدد باستمرار طالما استمر وجودها فوق سطح الأرض وتتمثل أساسا في الطاقة الشمسية طاقة كتلة الإحيائية، الطاقة الريحية والمائية. وتتميز هذه الطاقات المتجددة بانتشارها في جميع أنحاء المعمور بضعف تأثيراتها السلبية على البيئة وصلاحيتها الطاقية وخضوعها لموسمية التزويد. وللإشارة فسوف يتم ويقتصر الحديث هنا عن مصادر الطاقة المعدنية : الفحم الغاز الطبيعي والبترول وذلك بنوع من التلخيص.
  الفحم : هو في الأصل عبارة عن مواد نباتية تجمعت مند زمان بعيد تحت طبقات من الرمال والطين في أماكن كانت تمتاز بدفء مناخها ووفرة مائها وتكاثف طبقات الغطاء الذي يعزل هذه النباتات عن غازات الغلاف الحيوي فيحميها من التحلل ويتولد ضغط وحرارة تفقد معها هذه النباتات محتواها المائي .وقد عرف الفحم في الصين وعرف في أوربا خلال القرون الوسطى حيث كان يستعمل في التدفئة والطبخ إلا أن إنتاج واستهلاك الفحم كطاقة لم يصبح مهما إلا في القرن 18 بشكل مزامن للثورة الصناعية حينما تم اختراع الآلة البخارية ويعتبر الفحم أساس هذا الانقلاب الصناعي لذلك أصبح له ارتباط وثيق بالثورة الصناعية فأصبح عصرها يعرف بعصر الفحم فكان الفحم عاملا رئيسيا في توطين الصناعات وتوزيع السكان كما كان له تأثير كبير في تطور النقل البحري والسكك في  ق 19 وبداية  ق 20 وضل الفحم هو المصدر الأساسي في الوقود لمدة تزيد عن قرن من الزمن إلى أن اكتشف البترول وتطورت طرق استخراجه واستخدامه ومازال الفحم رغم ذلك يساهم بحوالي 30% من موارد الطاقة العالمية رغم منافسة طاقات أخرى له .
  الغاز الطبيعي : عرف مند القدم فقد استعماله الصينيون قبل الميلاد للإضاءة وللطهي والتدفئة وكانوا يستغلونه انطلاقا من مناجم طبيعية عن السطح أما في أوربا فقد كانت منابعه الطبيعية معروفة لكنها ظلت غير مستعملة والاحتمال الوحيد هو أنها استعملت في منطقة جنوة بإيطاليا و في و . م. أ فقد تعرف عليه الأمريكيون أثناء التنقيب على الماء أو الملح إلا أن استعمله ظل نادرا حتى استبدلت الأنابيب الخشبية بالحديدية وظهرت منافذ مهمة للغاز بسبب ظهور مصانع الصلب والزجاج بمنطقة بتزبورك 1880 فشاع استعماله في و. م . أ  أما باقي دول العالم فإنها لم تكن تستعمله بل أكثر من ذلك حينما كانت الشركات البترولية تجده أثناء بحثها عن البترول فإنها كانت تتخلص منه عن طريق حرقه أو إرجاعه الى باطن الأرض إلا أن الطلب المتزايد على الطاقة وظهور تقنيات جديدة في نقله جعلته يحظى بالأهمية مند الخمسينات.
  البترول: تقلبات في الإنتاج وتغيرات في الأسعار وأثرها على الاقتصاد العالمي
   إن البترول سائل اسود لزج يتكون من مواد هيدروكربونية (هيدروجين كار بون ) و نتروجين و كبريت .يعتبر من أهم مصادر الطاقة في وقتنا الحاضر  حيث تعتمد عليه الدول في جميع منجزاتها أكثر من اعتمادها على أي سلعة أخرى وقد بدأ التزايد السريع في الاعتماد عليه خصوصا مند أوائل القرن 20 وقد ساعد التقدم الذي حققه الإنسان على هذا التحول الإضافة الى ما يميزه من مميزات بالنسبة لمصادر الطاقة الأخرى فزادت معدلات إنتاجه و استهلاكه على حساب المصادر الأخرى و خاصة الفحم .
 : ماذا نقصد بالمنهج?
يراد بالمنهج مجموع الضوابط و القوانين العلمية و البيداغوجية التي يتتبعها أو يتقيد بها الباحث في دراسته قصد الوصول إلى نتائج أو مقاربات معينة.
فكما هناك اختلاف بين الجغرافيين من حيث الموضوع خاصة في الدراسات التفصيلية، هناك أيضا تباين فيما بينهم في اختيار أنسب المناهج وطرق و وسائل البحث وكذلك في تفاصيل تحليل و عرض المعلومات في مختلف مراحل الدراسة.
و من أهم المناهج المعتمدة في الجغرافية الاقتصادية نجد
المنهج الإقليمي
المنهج المحصولي
المنهج الوظيفي
المنهج الحرفي
المنهج الأصولي
إن اعتماد منهج معين من هذه المناهج لا يعني إلغاء الأخرى بشكل قطعي، فطبيعة موضوع الدراسة هي التي تتحكم في تحديد المنهج أو المناهج التي يعتمدها الباحث لمعالجة عناصر الموضوع. و بما أن فروع الجغرافية الاقتصادية  متنوعة و متشعبة فمن الصعب الاقتصار على منهج وحيد، لذا نجد الباحث يستعمل أكثر من منهج في دراسته لموضوع معين لإمكانية دراسة الموضوع الاقتصادي من زوايا مختلفة.
فدراسة الاقتصاد المغربي ينطلق من المنهج الإقليمي لكن معرفة العوامل الطبيعية المتحكمة في الاقتصاد : المناخ ، التضاريس، المياه، المواد الأولية يفرض استعمال مناهج الجغرافية الطبيعية. و أيضا معرفة السكان و توزيعهم في المجال يفرض استعمال مناهج الجغرافية البشرية و الديمغرافية و الإحصاء. و التركيز على منتوج معين داخل الإقليم يعني الدمج بين المنهجين الإقليمي و المحصولي. و التوزيع الجغرافي لهذه العناصر في المجال يتطلب الاستعانة بمناهج إنجاز الخرائط.
فهناك مواضيع من الأفضل دراستها في جانب معين بناء على منهج يبرز قيمة النشاط الاقتصادي في حد ذاته أو ضمن ترابط دولي أو إقليمي.
فإذا كان المنهج الإقليمي يبرزقيمة أقاليم العالم الإنتاجية، فإن المنهج المحصولي يركزعلى المحصول محليا و دوليا .
وهذان المنهجان هما الأكثر شيوعا في الدراسات الاقتصادية.
أما المنهج الحرفي فإنه يبدأ من نقطة انطلاق اقتصادية تاريخية، يوزع أنواع الاقتصاد السائد على العالم ثم يدرس الإنتاج على أسس محصولية .
أما المنهجان الأصولي والوظيفي فلا يعتبران مناهجان قائمان بذاتهما في دراسة الجغرافية الإق بل يقتصران على مجموعة من الأسس و القواعد تستعمل في الدراسة الإق و يلتزم بها الدارسون في المعالجة الموضوعية لأنواع الأنشطة الإقتصادية.
المنهج الإقليمي:
في الجغرافية الاقتصادية يعمل هذا المنهج على تقسيم العالم الى أقاليم اقتصادية تتم فيها دراسة النشاط الاقتصادي والموارد الاقتصادية مجتمعة بشكل مفصل ودقيق. تتميز هذه الأقاليم بالتجانس من حيث العناصر الطبيعية كالمناخ أو إحدى مظاهر السطح والتضاريس كالجبال أو الأنهار أو الصحاري أو البحار أو التركيب الجيولوجي للصخور وما تحويه من معادن أو الموقع وأثاره في تحديد المناطق التي تتموقع به .أو باستخدام عوامل بشرية كوحدة اللغة المشتركة أو عقيدة دينية مشتركة أو عرف خاص أو مذهب سياسي و اقتصادي مشترك أو كثافة سكانية معينة أو نظام جمركي موحد أو قيام سوق مشتركة. وقد يعتمد تحليل الإقليم على نوع النشاط الاقتصادي السائد كالزراعة و الصناعة.

ومن الأمثلة على ما يمكن اعتباره إقليما اقتصاديا يمكن دراسته كالإقليم الذي
ينتج القمح والقطن (الحوز سوس دكالة ) أو الأقاليم المدارية أو دراسة دولة معينة أو قارة من القارات.  وكثيرا ما نجد تداخلا بين العوامل الطبيعية و البشرية مما يؤدي إلى صعوبة تحديد الأقاليم على أساس واحد كما أن هذا التقسيم الإقليمي قد يأتي ناقصا ويفتقر إلى الوضوح بسبب طبيعة الحدود المستخدمة ذاتها والتي تتميز بعدم التبات وعدم الوضوح في كثير من الأحيان.
فالحدود الطبيعية لا تظهر كحدود فاصلة واضحة بل تأخذ شكل مناطق انتقالية وممتدة بين إقليم وآخر في أحيان كثيرة تجمع بين خصائص الإقليمين المحيطين بها خلافا لما هو عليه الحال بالنسبة للحدود البشرية التي تستخدم في تحديد الأقاليم والتي تتميز بدقتها ووضوحها في هذا المجال.
لكن استقرارهذه الحدود البشرية غير مضمون و هي أقل تباتا واستمرارا من الحدود الطبيعية. فالحدود السياسية قد تزول بفعل توحيد دولتين كما أن التعريفة الجمر كية التي تفصل بين مناطق الحدود في دولتين قد تتغير أو تختفي و الفرق في المستوى المعيشي و الثقافي قد يختفي بين الدول المتقدمة و أخرى نامية أو يقل فتتقارب هذه الدول فيما بينها.
و الواضح أن معظم الباحثين متفقين على تقسيم العالم إلى أقاليم اقتصادية. و لاشك في أن باستعمال هذا المنهج يعطي الباحث قيمة حقيقية للإقليم الذي يدرسه فهو يوضح التشابك الاقتصادي في الأقاليم مبينا أوجه تكامله و جوانب النقص فيه بشكل لا يمكن لأي منهج أخر تحقيقه كما يبدو استخدام هذا المنهج أكثر ملائما عندما تنصب الدراسة على التكتلات الاقتصادية في العالم إذا أخدنا هذه التكتلات على أنها وحدات سياسية تتدخل و تترابط فيها الظروف الطبيعية و البشرية في إطار أقاليم اقتصادية يربط بينها تخطيط و سياسة إنتاجية و اقتصادية معينة ذلك أن دراسة الإمكانيات الاقتصادية لمنطقة المغرب العربي أو  الاتحاد الأوربي أو الولايات م . أ منطقة الخليج العربي يمكن أن نفهم من هذه التسميات نوع من البناء الاقتصادي .
المنهج الحرفي :
هو المنهج الذي يتناول الجغرافيا الاقتصادية على أساس حرفي متضمنا دراسة الحرف كل على حدى في ترتيب تاريخي من خلال دراسة الأنشطة المختلفة ؛ الصيد البحري الصناعات الغابات و هذا المنهج يعتبر الأقرب إلى دراسة الموارد الاقتصادية منه إلى أي شيء آخر حيث أن الباحث اعتمادا على هذا المنهج يقوم بدراسة الأنشطة المختلفة ثم يقوم بدراسة جميع العلاقات الممكنة داخل كل نشاط، فيدرس في نطاق الزراعة، عوامل قيامها، أنواع الزراعة أهم البنيات الزراعية و أهم المحاصيل وتوزيعها العالمي ودورها في التجارة الدولية ولكن بشكل يختلف عن دراسته لها وفق المنهج المحصولي ذلك أنه في إطار المنهج الحرفي يدرس الزراعة في منطقة سوس مثلا فنتطرق في جميع ما يدور في هذه المنطقة من عملية إنتاج زراعي أي يدرس المحاصيل و الإقليم في إطار الحرفة .
و من أهم الأمثلة على هذا المنهج نجد الكثير من الباحثين من بينهم الأستاذ بنجونز"الجغرافيا الاقتصادية" و فيه يتناول الموضوع متتبعا هذا المنهج الحرفي بداية من الصيد البري و البحري. ثم الحرف المرتبط بالغابات وصناعة الأخشاب و الحرف المرتبطة بالرعي القديم والحديث ثم حرفة الزراعة تليها حرفة التعدين و أخيرا التجارة و النقل.
و في إطار دراسة الحرفة يتطرق الباحث إلى تطورات تكنولوجية التي أدخلت على الحرف منذ أن عرفها الإنسان إلى يومنا هذا مثل ما تم لحرفة الصيد البدائي ثم الصيد الحديث و في الزراعة يدرس الزراعة البدائية من أساليب قديمة و الزراعة من أجل الاكتفاء الذاتي و الزراعة التي يتداخل العامل التجاري حيث يخصص الزراعة التجارية فصلين كبيرين أولهما الزراعة التجارية في الإقليم المداري ثم زراعة محاصيل أخرى تجارية و داخل كل فصل منهما يتم دراسة كل محصول بشكل منعزل .
ü   
ü  المنهج الأصولي:
ü   
ü        يدرس هذا المنهج التركيبة الاقتصادية و الإنتاج و العوامل المؤثرة فيه طبيعيا و بشريا و ما يرتبط بذلك من قوانين و قواعد و أصول تحكم فيه أو القوانين التي توجه الإنتاج الزراعي أو المعدني أو الصناعي ذلك أن القانون الأول الذي يجب أن يعرفه دارس الجغرافية الاقتصادية هو أن ظروف البنية الطبيعية من موقع و سطح و تربة و توزيع يابس و ماء و مناخ و نبات تضع حدودا واضحة عن إمكانية السكنى و الإنتاج في مناطق العالم المختلفة أو أن سكنى إنسان معين أو إنتاج محصول معين يقتضي توفر ظروف طبيعية معينة إذا تم تعميمهاعلى جهات العالم أمكن تحديد المناطق التي يمكن للإنسان أن يستقر بها أو لهذه الغلة أن تنتج فيه و أمكن عندئذ حذف المناطق غير الصالحة
ü  و نفس الشيء يمكن قوله عن العوامل البشرية التي تحدد السكنى و الإنتاج في مناطق دون الأخرى حتى ولو تشابهت في ظروفها الطبيعية و نفس الشىء يمكن تطبيقه على الإنتاج التعديني أو الصناعي حيث نحدد مجموعة من القوانين التي تتحكم في الإنتاج ثم بعد ذلك عملية تطبيق كل منها على إنتاج المعادن المختلفة و أنواع النشاط الصناعي و قد تم تطبيق هذا المنهج من طرف بعض الباحثين على دراسة الإنتاج التعديني أو الصناعي مبينا أن الحالة التي يوجد عليها المعادن و طبيعتها تلعب دورا أساسيا في تحديد طريقة الاستغلال بالآبار العميقة أو المناجم المكشوفة أو غير ذلك من ظروف التعدين الأمر الذي يحدد اقتصادية الإنتاج من خلال تحديد تكاليف الإنتاج و حجمه و مدة عمره و شكل الاستقرار البشري في منطقة الإنتاج.
ü   
ü   المنهج الوظيفي:
ü   
ü        يعتبر هذا المنهج من أحدث المناهج في الدراسة الجغرافية و على وجه الخصوص في دراسة الجغرافية الاقتصادية و يتمثل هذا في دراسة التركيب الوظيفي لنظام الاقتصاد السائد و هو يحتاج إلى دراسات كثيرة و متعددة و كونه أكثر المعايير حسابية في حالة الدولة الاقتصادية و الأكثر عرضة للتطور.
ü   و يتكون التركيب الوظيفي لأي نشاط اقتصادي من ثلاثة عناصر هي : وحدة الإنتاج و أدوات الإنتاج و مستوى اليد العاملة. فقد تكون وحدة الإنتاج صغيرة أو جملة وحدات تابعة لمالك واحد أو وحدة كبيرة المساحة وتختلف الوظيفة الإنتاجية تبعا للتطور التاريخي و الاختلاف المكاني
ü  فقد تكون الدولة هي المالكة لكل الأراضي، و قد تكون الملكية جماعية و قد تكون الأرض مقسمة بين المالك و المستأجر أو المشاركة حسب العمل و أدوات الإنتاج. وفيما يتعلق بأدوات الإنتاج من حيث المستوى فهذه تتراوح بين البسيطة و المتقدمة فالآلات البسيطة تستخدم في المزارع الصغيرة بينما توجد الآلات في المزارع الكبيرة المتقدمة التي تتعدد فيها وظائف الإنتاج. فقد يكون الإنتاج للاستهلاك المحلي، و قد يكون للتصدير نحو الخارج ( فلاحة تسويقية ) كما قد يكون إنتاج مختلط يجمع بين المحاصيل الزراعية و الإنتاج الحيواني.
ü  أما عن مستوى اليد العاملة فهدا يختلف فهناك العمال البدويون و هناك التجمعات النقابية والتنظيمات التعاونية و اليد العاملة المتخصصة في نوع معين تخضع لنوع النشاط الاقتصادي السائد وتهتم الدراسة الوظيفية بأسواق التصريف و تحديد الظهير الزراعي للمدن الكبرى و الحركة اليومية للعمل ثم تحديد دور الإنتاج في بناء الاقتصاد القومي و التجارة الدولية للمنتجات و كما يطبق ذلك في الزراعة يمكن تطبيقه في الصناعة. هل هي صناعة يدوية متقدمة ؟ وما دور الصناعة في الدخل القومي ؟ و هل هي منشآت فردية أو جماعية أم حكومية ؟
ü  المنهج المحصولي :
ü   هو الذي يهتم بمحصول معين من الإنتاج  والتسويق لكن داخل إقليم معين ( إقليم اقتصادي ) الغرب (الشمندر) تادلة (القطن ) سوس (الحوامض ) .
ü  :
ü     الموارد الطبيعية : جميع المؤهلات الطبيعية التي يمكن أن تستمر أو ينتفع بها في النشاط الاقتصادي كالتربة، الماء، المعادن، النباتات،مصادر الطاقة و الثروة البحرية و الحيوانية .
ü     الموارد البشرية : هي مجموع الإمكانات و المؤهلات السكانية (ديمغرافية إقتصادية اجتماعية ثقافية) التي تتوفر في مجال جغرافي معين و تساهم في بنائه و تنميته .
ü     الموارد البحرية :هي جميع الثروات البحرية و تكون إما بيولوجية ( أسماك، طحالب عوالق ) أو طاقية (بترول غاز طبيعي معادن مختلفة ).
ü  البرميل : وحدة دولية لقياس إنتاج النفط و مشتقاته و تبلغ سعة هذا البرميل (برميل واحد من النفط – 159 و لتحويل كمية النفط من وحدة البرميل إلى وحدة الطن تضرب الكمية المعبرة عنها بالبرميل في 0.14 .
ü     تكرير النفط : مجموعة من العمليات الكيماوية يتم خلالها تصفية النفط من الشوائب قصد استخلاص زيت البنزين و بعض المشتقات النفطية الأخرى .
ü      الطاقة التجديدية : هي قدرة مورد طبيعي معين على التجدد و الاستمرار .
ü     الصناعة النفطية : هي نشاط اقتصادي يقوم على استخراج النفط الخام من باطن الأرض ثم تصفيته و تكريره لإنتاج المشتقات النفطية .
ü      النفط : زيت معدني طبيعي خام أسود اللون (الذهب الأسود ) قابل للاحتراق يتكون من مواد هيدروكربونية بعد تحلل بقايا عضوية ( حيوانية نباتية ) داخل الطبقات الجيولوجية للأرض و يشكل النفط أحد المصادر الرئيسية للطاقة في العالم .
ü  تدبير الموارد : استغلالها بشكل عقلاني و منظم بدون تبذير أو إهدار بحيث يراعى في ذلك طاقة الموارد على التجدد الطبيعي إضافة إلى القيام ببعض الاجراءات الكفيلة بالمحافظة على هذه الموارد و تنميتها بشكل مستديم .
ü  القيمة المضافة : هي الفارق بين منتوج معين عند البيع و بين قيمة المواد الأولية و الخدمات و كلفة اليد العاملة التي تدخل في إنتاجه .
ü  فائض الإنتاج : ظاهرة اختلال توازن بين العرض و الطلب , وقد عرفتها أوربا بعد الثورة الصناعية فأصبح الإنتاج الصناعي يفوق الطلب .
ü     
ü   
ü  يطلق على الموارد الاقتصادية أيضا اسم موارد الثروة, لأنه بقدر ما يتاح من موارد لمجتمع ما تتحدد رفاهيته الاقتصادية. إلا أن غنى أو فقر الدول في الوقت الراهن يقاس بما بحوزتها من موارد لكن أيضا بمقدرتها على استغلالها.
ü  مفهومها وخصائصها:
ü  الموارد الطبيعية عبارة عن أشياء مادية لها قيمة اقتصادية، ولا دخل للإنسان في وجودها وتعتبر جميع عناصر الطبيعة موردا اقتصاديا تمكن الإنسان من استخدام بعضها منذ القدم، ثم اكتشف عناصر أخرى , لكن هناك احتمال استخدامها في المستقبل حسب احتياجات الإنسان وتقدمه التكنولوجي وتنقسم الموارد إلى موارد يمكن تحويلها إلى مواد اقتصادية ثم موارد عبارة عن عوامل طبيعية للإنتاج الاقتصادي( الماء الهواء الضوء...) وتعتبر الأرض وما يحيط بها وما يوجد في باطنها موردا طبيعيا يمكن تهيئته واستغلاله اقتصاديا.
ü                                 إذن توفر الطبيعة موارد متنوعة يستغلها الإنسان اقتصاديا. نميز فيها بين موارد لا تنقرض أي موارد متوافرة بصفة دائمة مثل الهواء وأشعة الشمس تظل موجودة طالما بقي الكون على ما هو عليه واختفاؤها يعني نهاية الحياة. ثم موارد تتجدد باستمرار وبسرعة, كالموارد المائية من الأمطار ومسيلات والفرشاة  الباطنية لأن تغذيتها من جديد ما دامت هناك دورة للماء , أو الموارد الغابوية عندما يتعلق الأمر بقطع الأخشاب بطريقة عقلانية. ثم موارد غير متجددة أي أنها تفتقد قدرة التجدد ولا يمكن تعويضها ويتعلق الأمر بمختلف المعادن كالفحم الحجري و البترول ... وهي معادن استغرق تكوينها ملايين السنين( الفحم تكون خلال الزمن الأول) وكذلك التربة التي تعتبر إرثا طبيعيا يتطلب تكوينه فترة طويلة.
ü  لذلك فالتربة مادة يصعب تجديدها إذا ما تدهورت مركباتها. ويمكن أن يؤدي الاستغلال المكثف لهذه الموارد غير المتجددة إلى استنزافها أو نفاذها.
ü  لقد استعمل الإنسان وخلال قرون طويلة الموارد الطبيعية لأغراضه الاقتصادية. فمثلا استعمل منذ آلاف السنين الموارد غير المتجددة مثل النحاس والحديد. لكن ظلت نسبة الاستنزاف إلى حدود القرن 19 بسبب قلة السكان وضعف تطور الصناعات. إلا أنه في ق20 مع النمو الديمغرافي الهائل وتطور التقنيات ومع تزايد الحاجيات فقد عمد الإنسان إلى تحريك واستغلال اكبر كمية من الموارد الطبيعية. فقد لوحظ بأن الإنسان قد استهلك خلال 40 سنة الأخيرة كمية من الثروات الطبيعية تفوق بكثير ما استهلكه من هذه الموارد منذ ظهوره على سطح الأرض إلى الآن. وهكذا أصبح الإنسان يأخذ من رأس المال الذي استغرق تكوينه ملايين السنين لتكوينه. ويبقى التساؤل مطروحا حول تبديد هذا التراث الذي لا يعوض خلال فترة قصيرة وهي عشرات السنين.
ü                                     إن سوء توزيع الموارد واحتمال نفاذها قد يؤدي إلى وجود أزمات وتوترات دولية, لذلك ظهرت حاليا نزعة تدعو إلى استخدام المتاح من هذه الموارد بطريقة تضمن حمايتها وزيادتها عن طريق ترشيد استعمالها والمحافظة على ما تبقى منها.
ü  تعتبر الثروة المائية احد الموارد الاقتصادية الهامة في حياة الإنسان لما تمثله من أهمية نظرا لاتساع مجالات استخدامها والانتفاع بها. ذلك أن الماء هو العنصر الأساسي في جميع أشكال الحياة العضوية بما في ذلك الإنسان فهو المورد الطبيعي الوحيد الذي لا ينشأ بدونه أي مورد طبيعي حيوي آخر.
ü  فبدونه لا حياة بشرية ولا حيوانية ولا إنتاج نباتي. فما هي الموارد المائية؟
ü  يمكن التعريف بالموارد المائية بأنها كل الهبات الطبيعية التي تغطي أجزاء من سطح الأرض في صورة المجاري المائية المختلفة والبحيرات والبحار والمحيطات بل ويمكن أن تدخل في إطارها الصور الأخرى للمياه كبخار الماء في الغلاف الغازي والمياه الباطنية وتعتبر هذه الهبات مواد اقتصادية بالمعنى الدقيق للموارد، ذلك أنها هبات يمكن تحويلها بالمجهود البشري إلى قيمة اقتصادية في صورة سلع وخدمات، حيث يمكن تحويل المسطحات المائية إلى غذاء بشري ( حيوانات مائية مختلفة)، كما يمكن تحويلها إلى أملاح ومعادن وإلى طاقة فضلا عن خدمات للنقل النهري و البحري .
ü  وتغطي المياه في صورة البحار والمحيطات حوالي 71 في المائة من سطح الكرة الأرضية، وكما تختلف هذه البحار والمحيطات من حيث مساحتها تختلف من حيث تضاريسها وعمقها بشكل يؤثر على درجة أهميتها الاقتصادية حيث يمكن التمييز بين 3 مستويات من العمق:
ü   -الأرصفة القارية : وهي المناطق التي تمتد من الشاطئ متدرجة في انحدارها وعمقها حتى عمق 200 متر.
ü   -المنحدر القاري: وهي تلك المناطق من البحار والمحيطات التي يتراوح عمقها بين 200 و 2600م تقريبا.
ü   -مناطق المحيطات التي يزيد عمقها عن 2600م.
ü  ومع هذا الاختلاف في المساحات والأعماق لمختلف البحار والمحيطات ومن ثم في أهميتها الاقتصادية والإستراتيجية فهي تتفق جميعا من حيث نوعية الموارد الاقتصادية التي تقدمها لنا والتي يمكن تصنيفها إلى ثلاثة أنواع، هي :
ü  1- الموارد الكيميائية : حيث تتوافر مياه البحار والمحيطات على ثروات معدنية وأملاح ضخمة حرة طليقة بحكم ذوبانها في الماء لم تستغل على نطاق واسع لحد الآن باستثناء كلوريد الصوديوم (ملح الطعام) وبعض الأملاح الأخرى مثل أملاح البروم والمغنيسيوم الذي يستخرج ثلث الإنتاج العالمي منه من مياه البحار.
ü  2- موارد جيولوجية : تتوافر عليها القشرة الأرضية التي تغطيها مياه البحار والمحيطات التي ترقد على سطح هذه القيعان كالرمال والحصى والقصدير والماس إلى جانب ما تتوافر عليه القشرة الأرضية التي تغطيها مياه البحار والمحيطات من النفط والغاز الطبيعي.
ü  3- موارد بيولوجية : تمثل النباتات المائية والأسماك والقشريات والرخويات ...حيث تمثل مصدرا هاما من مصادر الغذاء الأساسية المتمثلة في الأسماك ولا تقتصر أهمية الأسماك على كونها غذاء للإنسان فهي تدخل في صناعة الأسمدة وعلف الحيوان وتعتبر الأسماك من أقدم الموارد الطبيعية التي استغلها الإنسان وقد كانت حرفة صيد الأسماك من الحرف القديمة التي مارسها الإنسان في المسطحات المائية في أماكن تواجده واستقراره وكانت حتى منتصف ق 19 حرفة تعتمد على وسائل بدائية في الصيد وعلى سفن الصيد الشراعية التي يقتصر نشاطها على المناطق السياحية القريبة
ü  ولكن مع حلول النصف 2 من ق19 وق 20 بدأ الإنسان عمليات تطوير الصيد حتى وصلت إلى ما هي عليه الآن من استخدام وسائل وأساليب حديثة متطورة حيث انتشرت سفن الصيد التجارية الحديثة التي ساعدت على امتداد أنشطة الصيد إلى داخل المحيطات بعيدا عن الشواطئ وحققت بذلك زيادات كبيرة في معدلات إنتاج الأسماك.
ü  ينتشر النبات الطبيعي في أغلب سطح الكرة الأرضية ما عدا المناطق التي تغطيها الثلوج بشكل دائم مثلا اسلندا والقطبين الشمالي والجنوبي والمناطق التي تقل فيها كمية الأمطار كالمناطق الصحراوية الجافة والمناطق ذات السطوح الصخرية. ويقصد بالغطاء النباتي الطبيعي ذلك الغطاء النباتي الذي ينمو طبيعيا دون أن يكون للإنسان دخل في وجوده وبذلك تختلف النباتات الطبيعية على النباتات والمحاصيل التي يعمل الإنسان على زرعها ورعايتها بطرق مختلفة من اجل الاستحواذ على ما تدره من محاصيل ويمثل الغطاء النباتي نتاجا للظروف البيئية التي ينمو فيها فهي تعد إلى حد كبير الخلاصة النهائية لهذه البيئة بعناصرها المختلفة الجيولوجية الخاصة بالتربة و التضاريس والمناخ، الأمر الذي يفسر لنا اختلاف توزيع الغطاء النباتي الطبيعي على سطح الكرة الأرضية. حيث تنتشر الغابات الاستوائية الكثيفة المتشابكة الأغصان في الأراضي الواطئة بينما يتواجد الغطاء النباتي في صورة شجيرات ونباتات جافة متباعدة في المناطق الصحراوية وعلى شكل طحالب دقيقة تغطي الصخور في المناطق القطبية، وبالنظر لاختلاف الظروف البيئية الطبيعية نجد أن النباتات الطبيعية تضم 3 أشكال رئيسية من النباتات وهي: الغابات -الحشائش- نباتات الصحاري.
ü  وتعتبر الغابات أهم صور النبات الطبيعي وذلك بسبب ما تتوافر عليه من ثروة خشبية هائلة. أما النوع الثاني وهو الحشائش فإنها لا تعتبر موردا طبيعيا مباشرا إنما تقتصر أهميتها على اقترانها بعملية توزيع الموارد الحيوانية بينما لا تتمتع نبات الصحاري من أعشاب ونباتات جافة متناثرة بأهمية اقتصادية.
ü  وتتميز الغابات عن الحشائش والنباتات الصحراوية باعتبارها موارد نباتية يقوم الإنسان باستغلالها بشكل مباشر في مناطق واسعة من العالم حيث تشير الإحصائيات إلى أن حوالي 25 في المائة أي ما يعادل  4آلاف و 500 مليون هكتار من سطح الكرة الأرضية اليابسة مغطى بمختلف أنواع الغابات إلا أن هذا المساحة تقلصت نتيجة الاستغلال العشوائي للإنسان وقيامه بقطع ما يقرب من نصف هذه المساحة حيث لم تعد الغابات تغطي سوى مساحة تقدر ب 3.410.851 مليون هكتار.
ü                                     أما من حيث أوجه استغلال الإنسان للموارد الغابوية فيمكن قراءته انطلاقا من التوزيع الجغرافي لمساحات الغابات في العالم فبسبب الاستغلال الوحشي تقلصت مساحة الغابات في العالم من 4500 مليون هكتار إلى 3411 مليون هكتار منها 56 في المائة توجد في أمريكا و25 في المائة في آسيا و18 في المائة في إفريقيا, كما يبينه الجدول التالي:
مصادر الطاقة
يطلق مصدر الطاقة على المفعول الحراري أو على القوة الدافعة المحركة وعلى إنتاج الضوء وقد ارتبط تقدم الحضارة البشرية ارتباطا وثيقا بالطاقة المحركة التي تنوعت مصادرها وتطورت تقنيات استخراجها واستعمالها فكانت سببا في حدوث تحولات اقتصادية كبرى في العالم. فبعدما استعمل الإنسان في البداية القوة البشرية والحيوانية كقوة دافعة اهتدى في مرحلة ثانية على استخدام قوى الطبيعة من مياه كطاقة حرارية أي كوقود...biomasse ورياح لهذا الغرض ومنذ اكتشاف النار استعمل الإنسان الكتلة الإحيائية، ولم يتمكن من توليد الطاقة المحرك إلا في بداية العهد الصناعي بعد اكتشاف طريقة التفحيم (سنة 1735) واكتشاف الآلة البخارية (سنة 1769), كما أنه لم يستفد من البترول كقوة محرك ذات الدفع الميكانيكي إلا في النصف الأخير من القرن 19 (بعد اختراع آلة الاختراق الداخلي) ثم اهتدى لاستغلال المياه في توليد الطاقة الكهربائية في بداية القرن 20 وخلال نفس القرن اكتشف أنواعا أخرى من الطاقة الشمسية والنووية.
  لقد عرف استعمال مصادر الطاقة بمختلف أنواعها تطورا مستمرا وشمل ميادين عديدة لها علاقة وطيدة بحياة الإنسان. فبالإضافة إلى كونها تعتبر غذاء ضروريا للإنتاج الصناعي فهي أساسية في قطاع المواصلات وفي الأغراض المنزلية. ويعني هذا بأن الحياة العصرية تقوم كليا على مصادر الطاقة التي أصبحت تشكل رهانا اقتصاديا سياسيا وبيئيا. و لكل هذه الاعتبارات فقد ظلت الطاقة لأزيد من 20 سنة محط اهتمام بالغ من طرف مختلف الأخصائيين والفاعلين في مجال الطاقة.
  ويستخدم كل شكل من أشكال الطاقة في مجال مختلف كما يمكن تحويل بعضها لإنتاج طاقات أخرى.
  وتنقسم مصادر الطاقة إلى مصادر معدنية وأخرى غير معدنية:
  المصادر المعدنية : عبارة عن موارد توجد في الطبيعة إما على شكل مواد صلبة كالفحم الحجري أو مواد سائلة كالنفط ومشتقاته أو مواد غازية كالغاز الطبيعي وتعتبر حاليا المصدر الأساسي للطاقة وستظل كذلك لفترة زمنية طويلة لأن احتياطها لا زال كافيا لتغطية حاجيات العالم من الطاقة ولأن تكاليف إنتاجها لازالت منخفضة إلا أنها مصادر طاقية غير متجددة يمكن أن يؤدي استعمالها المكثف إلى نفادها وانقراضها لذلك يتطلب هذا النوع من الطاقة التفكير في البحث عن طاقة بديلة.
  المصادر غير المعدنية : فهي مصادر ناتجة عن قوى الطبيعة (الرياح المياه أشعة الشمس) أصبحت توفر طاقة دافعة ومحركة بعدما أخضعها الإنسان لحاجياته وهي مصادر غير فانية تتجدد باستمرار طالما استمر وجودها فوق سطح الأرض وتتمثل أساسا في الطاقة الشمسية طاقة كتلة الإحيائية، الطاقة الريحية والمائية. وتتميز هذه الطاقات المتجددة بانتشارها في جميع أنحاء المعمور بضعف تأثيراتها السلبية على البيئة وصلاحيتها الطاقية وخضوعها لموسمية التزويد. وللإشارة فسوف يتم ويقتصر الحديث هنا عن مصادر الطاقة المعدنية : الفحم الغاز الطبيعي والبترول وذلك بنوع من التلخيص.
  الفحم : هو في الأصل عبارة عن مواد نباتية تجمعت مند زمان بعيد تحت طبقات من الرمال والطين في أماكن كانت تمتاز بدفء مناخها ووفرة مائها وتكاثف طبقات الغطاء الذي يعزل هذه النباتات عن غازات الغلاف الحيوي فيحميها من التحلل ويتولد ضغط وحرارة تفقد معها هذه النباتات محتواها المائي .وقد عرف الفحم في الصين وعرف في أوربا خلال القرون الوسطى حيث كان يستعمل في التدفئة والطبخ إلا أن إنتاج واستهلاك الفحم كطاقة لم يصبح مهما إلا في القرن 18 بشكل مزامن للثورة الصناعية حينما تم اختراع الآلة البخارية ويعتبر الفحم أساس هذا الانقلاب الصناعي لذلك أصبح له ارتباط وثيق بالثورة الصناعية فأصبح عصرها يعرف بعصر الفحم فكان الفحم عاملا رئيسيا في توطين الصناعات وتوزيع السكان كما كان له تأثير كبير في تطور النقل البحري والسكك في  ق 19 وبداية  ق 20 وضل الفحم هو المصدر الأساسي في الوقود لمدة تزيد عن قرن من الزمن إلى أن اكتشف البترول وتطورت طرق استخراجه واستخدامه ومازال الفحم رغم ذلك يساهم بحوالي 30% من موارد الطاقة العالمية رغم منافسة طاقات أخرى له .
  الغاز الطبيعي : عرف مند القدم فقد استعماله الصينيون قبل الميلاد للإضاءة وللطهي والتدفئة وكانوا يستغلونه انطلاقا من مناجم طبيعية عن السطح أما في أوربا فقد كانت منابعه الطبيعية معروفة لكنها ظلت غير مستعملة والاحتمال الوحيد هو أنها استعملت في منطقة جنوة بإيطاليا و في و . م. أ فقد تعرف عليه الأمريكيون أثناء التنقيب على الماء أو الملح إلا أن استعمله ظل نادرا حتى استبدلت الأنابيب الخشبية بالحديدية وظهرت منافذ مهمة للغاز بسبب ظهور مصانع الصلب والزجاج بمنطقة بتزبورك 1880 فشاع استعماله في و. م . أ  أما باقي دول العالم فإنها لم تكن تستعمله بل أكثر من ذلك حينما كانت الشركات البترولية تجده أثناء بحثها عن البترول فإنها كانت تتخلص منه عن طريق حرقه أو إرجاعه الى باطن الأرض إلا أن الطلب المتزايد على الطاقة وظهور تقنيات جديدة في نقله جعلته يحظى بالأهمية مند الخمسينات.
  البترول: تقلبات في الإنتاج وتغيرات في الأسعار وأثرها على الاقتصاد العالمي
   إن البترول سائل اسود لزج يتكون من مواد هيدروكربونية (هيدروجين كار بون ) و نتروجين و كبريت .يعتبر من أهم مصادر الطاقة في وقتنا الحاضر  حيث تعتمد عليه الدول في جميع منجزاتها أكثر من اعتمادها على أي سلعة أخرى وقد بدأ التزايد السريع في الاعتماد عليه خصوصا مند أوائل القرن 20 وقد ساعد التقدم الذي حققه الإنسان على هذا التحول الإضافة الى ما يميزه من مميزات بالنسبة لمصادر الطاقة الأخرى فزادت معدلات إنتاجه و استهلاكه على حساب المصادر الأخرى و خاصة الفحم .
 : ماذا نقصد بالمنهج?
يراد بالمنهج مجموع الضوابط و القوانين العلمية و البيداغوجية التي يتتبعها أو يتقيد بها الباحث في دراسته قصد الوصول إلى نتائج أو مقاربات معينة.
فكما هناك اختلاف بين الجغرافيين من حيث الموضوع خاصة في الدراسات التفصيلية، هناك أيضا تباين فيما بينهم في اختيار أنسب المناهج وطرق و وسائل البحث وكذلك في تفاصيل تحليل و عرض المعلومات في مختلف مراحل الدراسة.
و من أهم المناهج المعتمدة في الجغرافية الاقتصادية نجد
المنهج الإقليمي
المنهج المحصولي
المنهج الوظيفي
المنهج الحرفي
المنهج الأصولي
إن اعتماد منهج معين من هذه المناهج لا يعني إلغاء الأخرى بشكل قطعي، فطبيعة موضوع الدراسة هي التي تتحكم في تحديد المنهج أو المناهج التي يعتمدها الباحث لمعالجة عناصر الموضوع. و بما أن فروع الجغرافية الاقتصادية  متنوعة و متشعبة فمن الصعب الاقتصار على منهج وحيد، لذا نجد الباحث يستعمل أكثر من منهج في دراسته لموضوع معين لإمكانية دراسة الموضوع الاقتصادي من زوايا مختلفة.
فدراسة الاقتصاد المغربي ينطلق من المنهج الإقليمي لكن معرفة العوامل الطبيعية المتحكمة في الاقتصاد : المناخ ، التضاريس، المياه، المواد الأولية يفرض استعمال مناهج الجغرافية الطبيعية. و أيضا معرفة السكان و توزيعهم في المجال يفرض استعمال مناهج الجغرافية البشرية و الديمغرافية و الإحصاء. و التركيز على منتوج معين داخل الإقليم يعني الدمج بين المنهجين الإقليمي و المحصولي. و التوزيع الجغرافي لهذه العناصر في المجال يتطلب الاستعانة بمناهج إنجاز الخرائط.
فهناك مواضيع من الأفضل دراستها في جانب معين بناء على منهج يبرز قيمة النشاط الاقتصادي في حد ذاته أو ضمن ترابط دولي أو إقليمي.
فإذا كان المنهج الإقليمي يبرزقيمة أقاليم العالم الإنتاجية، فإن المنهج المحصولي يركزعلى المحصول محليا و دوليا .
وهذان المنهجان هما الأكثر شيوعا في الدراسات الاقتصادية.
أما المنهج الحرفي فإنه يبدأ من نقطة انطلاق اقتصادية تاريخية، يوزع أنواع الاقتصاد السائد على العالم ثم يدرس الإنتاج على أسس محصولية .
أما المنهجان الأصولي والوظيفي فلا يعتبران مناهجان قائمان بذاتهما في دراسة الجغرافية الإق بل يقتصران على مجموعة من الأسس و القواعد تستعمل في الدراسة الإق و يلتزم بها الدارسون في المعالجة الموضوعية لأنواع الأنشطة الإقتصادية.
المنهج الإقليمي:
في الجغرافية الاقتصادية يعمل هذا المنهج على تقسيم العالم الى أقاليم اقتصادية تتم فيها دراسة النشاط الاقتصادي والموارد الاقتصادية مجتمعة بشكل مفصل ودقيق. تتميز هذه الأقاليم بالتجانس من حيث العناصر الطبيعية كالمناخ أو إحدى مظاهر السطح والتضاريس كالجبال أو الأنهار أو الصحاري أو البحار أو التركيب الجيولوجي للصخور وما تحويه من معادن أو الموقع وأثاره في تحديد المناطق التي تتموقع به .أو باستخدام عوامل بشرية كوحدة اللغة المشتركة أو عقيدة دينية مشتركة أو عرف خاص أو مذهب سياسي و اقتصادي مشترك أو كثافة سكانية معينة أو نظام جمركي موحد أو قيام سوق مشتركة. وقد يعتمد تحليل الإقليم على نوع النشاط الاقتصادي السائد كالزراعة و الصناعة.

ومن الأمثلة على ما يمكن اعتباره إقليما اقتصاديا يمكن دراسته كالإقليم الذي
ينتج القمح والقطن (الحوز سوس دكالة ) أو الأقاليم المدارية أو دراسة دولة معينة أو قارة من القارات.  وكثيرا ما نجد تداخلا بين العوامل الطبيعية و البشرية مما يؤدي إلى صعوبة تحديد الأقاليم على أساس واحد كما أن هذا التقسيم الإقليمي قد يأتي ناقصا ويفتقر إلى الوضوح بسبب طبيعة الحدود المستخدمة ذاتها والتي تتميز بعدم التبات وعدم الوضوح في كثير من الأحيان.
فالحدود الطبيعية لا تظهر كحدود فاصلة واضحة بل تأخذ شكل مناطق انتقالية وممتدة بين إقليم وآخر في أحيان كثيرة تجمع بين خصائص الإقليمين المحيطين بها خلافا لما هو عليه الحال بالنسبة للحدود البشرية التي تستخدم في تحديد الأقاليم والتي تتميز بدقتها ووضوحها في هذا المجال.
لكن استقرارهذه الحدود البشرية غير مضمون و هي أقل تباتا واستمرارا من الحدود الطبيعية. فالحدود السياسية قد تزول بفعل توحيد دولتين كما أن التعريفة الجمر كية التي تفصل بين مناطق الحدود في دولتين قد تتغير أو تختفي و الفرق في المستوى المعيشي و الثقافي قد يختفي بين الدول المتقدمة و أخرى نامية أو يقل فتتقارب هذه الدول فيما بينها.
و الواضح أن معظم الباحثين متفقين على تقسيم العالم إلى أقاليم اقتصادية. و لاشك في أن باستعمال هذا المنهج يعطي الباحث قيمة حقيقية للإقليم الذي يدرسه فهو يوضح التشابك الاقتصادي في الأقاليم مبينا أوجه تكامله و جوانب النقص فيه بشكل لا يمكن لأي منهج أخر تحقيقه كما يبدو استخدام هذا المنهج أكثر ملائما عندما تنصب الدراسة على التكتلات الاقتصادية في العالم إذا أخدنا هذه التكتلات على أنها وحدات سياسية تتدخل و تترابط فيها الظروف الطبيعية و البشرية في إطار أقاليم اقتصادية يربط بينها تخطيط و سياسة إنتاجية و اقتصادية معينة ذلك أن دراسة الإمكانيات الاقتصادية لمنطقة المغرب العربي أو  الاتحاد الأوربي أو الولايات م . أ منطقة الخليج العربي يمكن أن نفهم من هذه التسميات نوع من البناء الاقتصادي .
المنهج الحرفي :
هو المنهج الذي يتناول الجغرافيا الاقتصادية على أساس حرفي متضمنا دراسة الحرف كل على حدى في ترتيب تاريخي من خلال دراسة الأنشطة المختلفة ؛ الصيد البحري الصناعات الغابات و هذا المنهج يعتبر الأقرب إلى دراسة الموارد الاقتصادية منه إلى أي شيء آخر حيث أن الباحث اعتمادا على هذا المنهج يقوم بدراسة الأنشطة المختلفة ثم يقوم بدراسة جميع العلاقات الممكنة داخل كل نشاط، فيدرس في نطاق الزراعة، عوامل قيامها، أنواع الزراعة أهم البنيات الزراعية و أهم المحاصيل وتوزيعها العالمي ودورها في التجارة الدولية ولكن بشكل يختلف عن دراسته لها وفق المنهج المحصولي ذلك أنه في إطار المنهج الحرفي يدرس الزراعة في منطقة سوس مثلا فنتطرق في جميع ما يدور في هذه المنطقة من عملية إنتاج زراعي أي يدرس المحاصيل و الإقليم في إطار الحرفة .
و من أهم الأمثلة على هذا المنهج نجد الكثير من الباحثين من بينهم الأستاذ بنجونز"الجغرافيا الاقتصادية" و فيه يتناول الموضوع متتبعا هذا المنهج الحرفي بداية من الصيد البري و البحري. ثم الحرف المرتبط بالغابات وصناعة الأخشاب و الحرف المرتبطة بالرعي القديم والحديث ثم حرفة الزراعة تليها حرفة التعدين و أخيرا التجارة و النقل.
و في إطار دراسة الحرفة يتطرق الباحث إلى تطورات تكنولوجية التي أدخلت على الحرف منذ أن عرفها الإنسان إلى يومنا هذا مثل ما تم لحرفة الصيد البدائي ثم الصيد الحديث و في الزراعة يدرس الزراعة البدائية من أساليب قديمة و الزراعة من أجل الاكتفاء الذاتي و الزراعة التي يتداخل العامل التجاري حيث يخصص الزراعة التجارية فصلين كبيرين أولهما الزراعة التجارية في الإقليم المداري ثم زراعة محاصيل أخرى تجارية و داخل كل فصل منهما يتم دراسة كل محصول بشكل منعزل .
ü   
ü  المنهج الأصولي:
ü   
ü        يدرس هذا المنهج التركيبة الاقتصادية و الإنتاج و العوامل المؤثرة فيه طبيعيا و بشريا و ما يرتبط بذلك من قوانين و قواعد و أصول تحكم فيه أو القوانين التي توجه الإنتاج الزراعي أو المعدني أو الصناعي ذلك أن القانون الأول الذي يجب أن يعرفه دارس الجغرافية الاقتصادية هو أن ظروف البنية الطبيعية من موقع و سطح و تربة و توزيع يابس و ماء و مناخ و نبات تضع حدودا واضحة عن إمكانية السكنى و الإنتاج في مناطق العالم المختلفة أو أن سكنى إنسان معين أو إنتاج محصول معين يقتضي توفر ظروف طبيعية معينة إذا تم تعميمهاعلى جهات العالم أمكن تحديد المناطق التي يمكن للإنسان أن يستقر بها أو لهذه الغلة أن تنتج فيه و أمكن عندئذ حذف المناطق غير الصالحة
ü  و نفس الشيء يمكن قوله عن العوامل البشرية التي تحدد السكنى و الإنتاج في مناطق دون الأخرى حتى ولو تشابهت في ظروفها الطبيعية و نفس الشىء يمكن تطبيقه على الإنتاج التعديني أو الصناعي حيث نحدد مجموعة من القوانين التي تتحكم في الإنتاج ثم بعد ذلك عملية تطبيق كل منها على إنتاج المعادن المختلفة و أنواع النشاط الصناعي و قد تم تطبيق هذا المنهج من طرف بعض الباحثين على دراسة الإنتاج التعديني أو الصناعي مبينا أن الحالة التي يوجد عليها المعادن و طبيعتها تلعب دورا أساسيا في تحديد طريقة الاستغلال بالآبار العميقة أو المناجم المكشوفة أو غير ذلك من ظروف التعدين الأمر الذي يحدد اقتصادية الإنتاج من خلال تحديد تكاليف الإنتاج و حجمه و مدة عمره و شكل الاستقرار البشري في منطقة الإنتاج.
ü   
ü   المنهج الوظيفي:
ü   
ü        يعتبر هذا المنهج من أحدث المناهج في الدراسة الجغرافية و على وجه الخصوص في دراسة الجغرافية الاقتصادية و يتمثل هذا في دراسة التركيب الوظيفي لنظام الاقتصاد السائد و هو يحتاج إلى دراسات كثيرة و متعددة و كونه أكثر المعايير حسابية في حالة الدولة الاقتصادية و الأكثر عرضة للتطور.
ü   و يتكون التركيب الوظيفي لأي نشاط اقتصادي من ثلاثة عناصر هي : وحدة الإنتاج و أدوات الإنتاج و مستوى اليد العاملة. فقد تكون وحدة الإنتاج صغيرة أو جملة وحدات تابعة لمالك واحد أو وحدة كبيرة المساحة وتختلف الوظيفة الإنتاجية تبعا للتطور التاريخي و الاختلاف المكاني
ü  فقد تكون الدولة هي المالكة لكل الأراضي، و قد تكون الملكية جماعية و قد تكون الأرض مقسمة بين المالك و المستأجر أو المشاركة حسب العمل و أدوات الإنتاج. وفيما يتعلق بأدوات الإنتاج من حيث المستوى فهذه تتراوح بين البسيطة و المتقدمة فالآلات البسيطة تستخدم في المزارع الصغيرة بينما توجد الآلات في المزارع الكبيرة المتقدمة التي تتعدد فيها وظائف الإنتاج. فقد يكون الإنتاج للاستهلاك المحلي، و قد يكون للتصدير نحو الخارج ( فلاحة تسويقية ) كما قد يكون إنتاج مختلط يجمع بين المحاصيل الزراعية و الإنتاج الحيواني.
ü  أما عن مستوى اليد العاملة فهدا يختلف فهناك العمال البدويون و هناك التجمعات النقابية والتنظيمات التعاونية و اليد العاملة المتخصصة في نوع معين تخضع لنوع النشاط الاقتصادي السائد وتهتم الدراسة الوظيفية بأسواق التصريف و تحديد الظهير الزراعي للمدن الكبرى و الحركة اليومية للعمل ثم تحديد دور الإنتاج في بناء الاقتصاد القومي و التجارة الدولية للمنتجات و كما يطبق ذلك في الزراعة يمكن تطبيقه في الصناعة. هل هي صناعة يدوية متقدمة ؟ وما دور الصناعة في الدخل القومي ؟ و هل هي منشآت فردية أو جماعية أم حكومية ؟
ü  المنهج المحصولي :
ü   هو الذي يهتم بمحصول معين من الإنتاج  والتسويق لكن داخل إقليم معين ( إقليم اقتصادي ) الغرب (الشمندر) تادلة (القطن ) سوس (الحوامض ) .
ü  :
ü     الموارد الطبيعية : جميع المؤهلات الطبيعية التي يمكن أن تستمر أو ينتفع بها في النشاط الاقتصادي كالتربة، الماء، المعادن، النباتات،مصادر الطاقة و الثروة البحرية و الحيوانية .
ü     الموارد البشرية : هي مجموع الإمكانات و المؤهلات السكانية (ديمغرافية إقتصادية اجتماعية ثقافية) التي تتوفر في مجال جغرافي معين و تساهم في بنائه و تنميته .
ü     الموارد البحرية :هي جميع الثروات البحرية و تكون إما بيولوجية ( أسماك، طحالب عوالق ) أو طاقية (بترول غاز طبيعي معادن مختلفة ).
ü  البرميل : وحدة دولية لقياس إنتاج النفط و مشتقاته و تبلغ سعة هذا البرميل (برميل واحد من النفط – 159 و لتحويل كمية النفط من وحدة البرميل إلى وحدة الطن تضرب الكمية المعبرة عنها بالبرميل في 0.14 .
ü     تكرير النفط : مجموعة من العمليات الكيماوية يتم خلالها تصفية النفط من الشوائب قصد استخلاص زيت البنزين و بعض المشتقات النفطية الأخرى .
ü      الطاقة التجديدية : هي قدرة مورد طبيعي معين على التجدد و الاستمرار .
ü     الصناعة النفطية : هي نشاط اقتصادي يقوم على استخراج النفط الخام من باطن الأرض ثم تصفيته و تكريره لإنتاج المشتقات النفطية .
ü      النفط : زيت معدني طبيعي خام أسود اللون (الذهب الأسود ) قابل للاحتراق يتكون من مواد هيدروكربونية بعد تحلل بقايا عضوية ( حيوانية نباتية ) داخل الطبقات الجيولوجية للأرض و يشكل النفط أحد المصادر الرئيسية للطاقة في العالم .
ü  تدبير الموارد : استغلالها بشكل عقلاني و منظم بدون تبذير أو إهدار بحيث يراعى في ذلك طاقة الموارد على التجدد الطبيعي إضافة إلى القيام ببعض الاجراءات الكفيلة بالمحافظة على هذه الموارد و تنميتها بشكل مستديم .
ü  القيمة المضافة : هي الفارق بين منتوج معين عند البيع و بين قيمة المواد الأولية و الخدمات و كلفة اليد العاملة التي تدخل في إنتاجه .
ü  فائض الإنتاج : ظاهرة اختلال توازن بين العرض و الطلب , وقد عرفتها أوربا بعد الثورة الصناعية فأصبح الإنتاج الصناعي يفوق الطلب .
ü     
ü   
ü  يطلق على الموارد الاقتصادية أيضا اسم موارد الثروة, لأنه بقدر ما يتاح من موارد لمجتمع ما تتحدد رفاهيته الاقتصادية. إلا أن غنى أو فقر الدول في الوقت الراهن يقاس بما بحوزتها من موارد لكن أيضا بمقدرتها على استغلالها.
ü  مفهومها وخصائصها:
ü  الموارد الطبيعية عبارة عن أشياء مادية لها قيمة اقتصادية، ولا دخل للإنسان في وجودها وتعتبر جميع عناصر الطبيعة موردا اقتصاديا تمكن الإنسان من استخدام بعضها منذ القدم، ثم اكتشف عناصر أخرى , لكن هناك احتمال استخدامها في المستقبل حسب احتياجات الإنسان وتقدمه التكنولوجي وتنقسم الموارد إلى موارد يمكن تحويلها إلى مواد اقتصادية ثم موارد عبارة عن عوامل طبيعية للإنتاج الاقتصادي( الماء الهواء الضوء...) وتعتبر الأرض وما يحيط بها وما يوجد في باطنها موردا طبيعيا يمكن تهيئته واستغلاله اقتصاديا.
ü                                 إذن توفر الطبيعة موارد متنوعة يستغلها الإنسان اقتصاديا. نميز فيها بين موارد لا تنقرض أي موارد متوافرة بصفة دائمة مثل الهواء وأشعة الشمس تظل موجودة طالما بقي الكون على ما هو عليه واختفاؤها يعني نهاية الحياة. ثم موارد تتجدد باستمرار وبسرعة, كالموارد المائية من الأمطار ومسيلات والفرشاة  الباطنية لأن تغذيتها من جديد ما دامت هناك دورة للماء , أو الموارد الغابوية عندما يتعلق الأمر بقطع الأخشاب بطريقة عقلانية. ثم موارد غير متجددة أي أنها تفتقد قدرة التجدد ولا يمكن تعويضها ويتعلق الأمر بمختلف المعادن كالفحم الحجري و البترول ... وهي معادن استغرق تكوينها ملايين السنين( الفحم تكون خلال الزمن الأول) وكذلك التربة التي تعتبر إرثا طبيعيا يتطلب تكوينه فترة طويلة.
ü  لذلك فالتربة مادة يصعب تجديدها إذا ما تدهورت مركباتها. ويمكن أن يؤدي الاستغلال المكثف لهذه الموارد غير المتجددة إلى استنزافها أو نفاذها.
ü  لقد استعمل الإنسان وخلال قرون طويلة الموارد الطبيعية لأغراضه الاقتصادية. فمثلا استعمل منذ آلاف السنين الموارد غير المتجددة مثل النحاس والحديد. لكن ظلت نسبة الاستنزاف إلى حدود القرن 19 بسبب قلة السكان وضعف تطور الصناعات. إلا أنه في ق20 مع النمو الديمغرافي الهائل وتطور التقنيات ومع تزايد الحاجيات فقد عمد الإنسان إلى تحريك واستغلال اكبر كمية من الموارد الطبيعية. فقد لوحظ بأن الإنسان قد استهلك خلال 40 سنة الأخيرة كمية من الثروات الطبيعية تفوق بكثير ما استهلكه من هذه الموارد منذ ظهوره على سطح الأرض إلى الآن. وهكذا أصبح الإنسان يأخذ من رأس المال الذي استغرق تكوينه ملايين السنين لتكوينه. ويبقى التساؤل مطروحا حول تبديد هذا التراث الذي لا يعوض خلال فترة قصيرة وهي عشرات السنين.
ü                                     إن سوء توزيع الموارد واحتمال نفاذها قد يؤدي إلى وجود أزمات وتوترات دولية, لذلك ظهرت حاليا نزعة تدعو إلى استخدام المتاح من هذه الموارد بطريقة تضمن حمايتها وزيادتها عن طريق ترشيد استعمالها والمحافظة على ما تبقى منها.
ü  تعتبر الثروة المائية احد الموارد الاقتصادية الهامة في حياة الإنسان لما تمثله من أهمية نظرا لاتساع مجالات استخدامها والانتفاع بها. ذلك أن الماء هو العنصر الأساسي في جميع أشكال الحياة العضوية بما في ذلك الإنسان فهو المورد الطبيعي الوحيد الذي لا ينشأ بدونه أي مورد طبيعي حيوي آخر.
ü  فبدونه لا حياة بشرية ولا حيوانية ولا إنتاج نباتي. فما هي الموارد المائية؟
ü  يمكن التعريف بالموارد المائية بأنها كل الهبات الطبيعية التي تغطي أجزاء من سطح الأرض في صورة المجاري المائية المختلفة والبحيرات والبحار والمحيطات بل ويمكن أن تدخل في إطارها الصور الأخرى للمياه كبخار الماء في الغلاف الغازي والمياه الباطنية وتعتبر هذه الهبات مواد اقتصادية بالمعنى الدقيق للموارد، ذلك أنها هبات يمكن تحويلها بالمجهود البشري إلى قيمة اقتصادية في صورة سلع وخدمات، حيث يمكن تحويل المسطحات المائية إلى غذاء بشري ( حيوانات مائية مختلفة)، كما يمكن تحويلها إلى أملاح ومعادن وإلى طاقة فضلا عن خدمات للنقل النهري و البحري .
ü  وتغطي المياه في صورة البحار والمحيطات حوالي 71 في المائة من سطح الكرة الأرضية، وكما تختلف هذه البحار والمحيطات من حيث مساحتها تختلف من حيث تضاريسها وعمقها بشكل يؤثر على درجة أهميتها الاقتصادية حيث يمكن التمييز بين 3 مستويات من العمق:
ü   -الأرصفة القارية : وهي المناطق التي تمتد من الشاطئ متدرجة في انحدارها وعمقها حتى عمق 200 متر.
ü   -المنحدر القاري: وهي تلك المناطق من البحار والمحيطات التي يتراوح عمقها بين 200 و 2600م تقريبا.
ü   -مناطق المحيطات التي يزيد عمقها عن 2600م.
ü  ومع هذا الاختلاف في المساحات والأعماق لمختلف البحار والمحيطات ومن ثم في أهميتها الاقتصادية والإستراتيجية فهي تتفق جميعا من حيث نوعية الموارد الاقتصادية التي تقدمها لنا والتي يمكن تصنيفها إلى ثلاثة أنواع، هي :
ü  1- الموارد الكيميائية : حيث تتوافر مياه البحار والمحيطات على ثروات معدنية وأملاح ضخمة حرة طليقة بحكم ذوبانها في الماء لم تستغل على نطاق واسع لحد الآن باستثناء كلوريد الصوديوم (ملح الطعام) وبعض الأملاح الأخرى مثل أملاح البروم والمغنيسيوم الذي يستخرج ثلث الإنتاج العالمي منه من مياه البحار.
ü  2- موارد جيولوجية : تتوافر عليها القشرة الأرضية التي تغطيها مياه البحار والمحيطات التي ترقد على سطح هذه القيعان كالرمال والحصى والقصدير والماس إلى جانب ما تتوافر عليه القشرة الأرضية التي تغطيها مياه البحار والمحيطات من النفط والغاز الطبيعي.
ü  3- موارد بيولوجية : تمثل النباتات المائية والأسماك والقشريات والرخويات ...حيث تمثل مصدرا هاما من مصادر الغذاء الأساسية المتمثلة في الأسماك ولا تقتصر أهمية الأسماك على كونها غذاء للإنسان فهي تدخل في صناعة الأسمدة وعلف الحيوان وتعتبر الأسماك من أقدم الموارد الطبيعية التي استغلها الإنسان وقد كانت حرفة صيد الأسماك من الحرف القديمة التي مارسها الإنسان في المسطحات المائية في أماكن تواجده واستقراره وكانت حتى منتصف ق 19 حرفة تعتمد على وسائل بدائية في الصيد وعلى سفن الصيد الشراعية التي يقتصر نشاطها على المناطق السياحية القريبة
ü  ولكن مع حلول النصف 2 من ق19 وق 20 بدأ الإنسان عمليات تطوير الصيد حتى وصلت إلى ما هي عليه الآن من استخدام وسائل وأساليب حديثة متطورة حيث انتشرت سفن الصيد التجارية الحديثة التي ساعدت على امتداد أنشطة الصيد إلى داخل المحيطات بعيدا عن الشواطئ وحققت بذلك زيادات كبيرة في معدلات إنتاج الأسماك.
ü  ينتشر النبات الطبيعي في أغلب سطح الكرة الأرضية ما عدا المناطق التي تغطيها الثلوج بشكل دائم مثلا اسلندا والقطبين الشمالي والجنوبي والمناطق التي تقل فيها كمية الأمطار كالمناطق الصحراوية الجافة والمناطق ذات السطوح الصخرية. ويقصد بالغطاء النباتي الطبيعي ذلك الغطاء النباتي الذي ينمو طبيعيا دون أن يكون للإنسان دخل في وجوده وبذلك تختلف النباتات الطبيعية على النباتات والمحاصيل التي يعمل الإنسان على زرعها ورعايتها بطرق مختلفة من اجل الاستحواذ على ما تدره من محاصيل ويمثل الغطاء النباتي نتاجا للظروف البيئية التي ينمو فيها فهي تعد إلى حد كبير الخلاصة النهائية لهذه البيئة بعناصرها المختلفة الجيولوجية الخاصة بالتربة و التضاريس والمناخ، الأمر الذي يفسر لنا اختلاف توزيع الغطاء النباتي الطبيعي على سطح الكرة الأرضية. حيث تنتشر الغابات الاستوائية الكثيفة المتشابكة الأغصان في الأراضي الواطئة بينما يتواجد الغطاء النباتي في صورة شجيرات ونباتات جافة متباعدة في المناطق الصحراوية وعلى شكل طحالب دقيقة تغطي الصخور في المناطق القطبية، وبالنظر لاختلاف الظروف البيئية الطبيعية نجد أن النباتات الطبيعية تضم 3 أشكال رئيسية من النباتات وهي: الغابات -الحشائش- نباتات الصحاري.
ü  وتعتبر الغابات أهم صور النبات الطبيعي وذلك بسبب ما تتوافر عليه من ثروة خشبية هائلة. أما النوع الثاني وهو الحشائش فإنها لا تعتبر موردا طبيعيا مباشرا إنما تقتصر أهميتها على اقترانها بعملية توزيع الموارد الحيوانية بينما لا تتمتع نبات الصحاري من أعشاب ونباتات جافة متناثرة بأهمية اقتصادية.
ü  وتتميز الغابات عن الحشائش والنباتات الصحراوية باعتبارها موارد نباتية يقوم الإنسان باستغلالها بشكل مباشر في مناطق واسعة من العالم حيث تشير الإحصائيات إلى أن حوالي 25 في المائة أي ما يعادل  4آلاف و 500 مليون هكتار من سطح الكرة الأرضية اليابسة مغطى بمختلف أنواع الغابات إلا أن هذا المساحة تقلصت نتيجة الاستغلال العشوائي للإنسان وقيامه بقطع ما يقرب من نصف هذه المساحة حيث لم تعد الغابات تغطي سوى مساحة تقدر ب 3.410.851 مليون هكتار.
ü                                     أما من حيث أوجه استغلال الإنسان للموارد الغابوية فيمكن قراءته انطلاقا من التوزيع الجغرافي لمساحات الغابات في العالم فبسبب الاستغلال الوحشي تقلصت مساحة الغابات في العالم من 4500 مليون هكتار إلى 3411 مليون هكتار منها 56 في المائة توجد في أمريكا و25 في المائة في آسيا و18 في المائة في إفريقيا, كما يبينه الجدول التالي:
مصادر الطاقة
يطلق مصدر الطاقة على المفعول الحراري أو على القوة الدافعة المحركة وعلى إنتاج الضوء وقد ارتبط تقدم الحضارة البشرية ارتباطا وثيقا بالطاقة المحركة التي تنوعت مصادرها وتطورت تقنيات استخراجها واستعمالها فكانت سببا في حدوث تحولات اقتصادية كبرى في العالم. فبعدما استعمل الإنسان في البداية القوة البشرية والحيوانية كقوة دافعة اهتدى في مرحلة ثانية على استخدام قوى الطبيعة من مياه كطاقة حرارية أي كوقود...biomasse ورياح لهذا الغرض ومنذ اكتشاف النار استعمل الإنسان الكتلة الإحيائية، ولم يتمكن من توليد الطاقة المحرك إلا في بداية العهد الصناعي بعد اكتشاف طريقة التفحيم (سنة 1735) واكتشاف الآلة البخارية (سنة 1769), كما أنه لم يستفد من البترول كقوة محرك ذات الدفع الميكانيكي إلا في النصف الأخير من القرن 19 (بعد اختراع آلة الاختراق الداخلي) ثم اهتدى لاستغلال المياه في توليد الطاقة الكهربائية في بداية القرن 20 وخلال نفس القرن اكتشف أنواعا أخرى من الطاقة الشمسية والنووية.
  لقد عرف استعمال مصادر الطاقة بمختلف أنواعها تطورا مستمرا وشمل ميادين عديدة لها علاقة وطيدة بحياة الإنسان. فبالإضافة إلى كونها تعتبر غذاء ضروريا للإنتاج الصناعي فهي أساسية في قطاع المواصلات وفي الأغراض المنزلية. ويعني هذا بأن الحياة العصرية تقوم كليا على مصادر الطاقة التي أصبحت تشكل رهانا اقتصاديا سياسيا وبيئيا. و لكل هذه الاعتبارات فقد ظلت الطاقة لأزيد من 20 سنة محط اهتمام بالغ من طرف مختلف الأخصائيين والفاعلين في مجال الطاقة.
  ويستخدم كل شكل من أشكال الطاقة في مجال مختلف كما يمكن تحويل بعضها لإنتاج طاقات أخرى.
  وتنقسم مصادر الطاقة إلى مصادر معدنية وأخرى غير معدنية:
  المصادر المعدنية : عبارة عن موارد توجد في الطبيعة إما على شكل مواد صلبة كالفحم الحجري أو مواد سائلة كالنفط ومشتقاته أو مواد غازية كالغاز الطبيعي وتعتبر حاليا المصدر الأساسي للطاقة وستظل كذلك لفترة زمنية طويلة لأن احتياطها لا زال كافيا لتغطية حاجيات العالم من الطاقة ولأن تكاليف إنتاجها لازالت منخفضة إلا أنها مصادر طاقية غير متجددة يمكن أن يؤدي استعمالها المكثف إلى نفادها وانقراضها لذلك يتطلب هذا النوع من الطاقة التفكير في البحث عن طاقة بديلة.
  المصادر غير المعدنية : فهي مصادر ناتجة عن قوى الطبيعة (الرياح المياه أشعة الشمس) أصبحت توفر طاقة دافعة ومحركة بعدما أخضعها الإنسان لحاجياته وهي مصادر غير فانية تتجدد باستمرار طالما استمر وجودها فوق سطح الأرض وتتمثل أساسا في الطاقة الشمسية طاقة كتلة الإحيائية، الطاقة الريحية والمائية. وتتميز هذه الطاقات المتجددة بانتشارها في جميع أنحاء المعمور بضعف تأثيراتها السلبية على البيئة وصلاحيتها الطاقية وخضوعها لموسمية التزويد. وللإشارة فسوف يتم ويقتصر الحديث هنا عن مصادر الطاقة المعدنية : الفحم الغاز الطبيعي والبترول وذلك بنوع من التلخيص.
  الفحم : هو في الأصل عبارة عن مواد نباتية تجمعت مند زمان بعيد تحت طبقات من الرمال والطين في أماكن كانت تمتاز بدفء مناخها ووفرة مائها وتكاثف طبقات الغطاء الذي يعزل هذه النباتات عن غازات الغلاف الحيوي فيحميها من التحلل ويتولد ضغط وحرارة تفقد معها هذه النباتات محتواها المائي .وقد عرف الفحم في الصين وعرف في أوربا خلال القرون الوسطى حيث كان يستعمل في التدفئة والطبخ إلا أن إنتاج واستهلاك الفحم كطاقة لم يصبح مهما إلا في القرن 18 بشكل مزامن للثورة الصناعية حينما تم اختراع الآلة البخارية ويعتبر الفحم أساس هذا الانقلاب الصناعي لذلك أصبح له ارتباط وثيق بالثورة الصناعية فأصبح عصرها يعرف بعصر الفحم فكان الفحم عاملا رئيسيا في توطين الصناعات وتوزيع السكان كما كان له تأثير كبير في تطور النقل البحري والسكك في  ق 19 وبداية  ق 20 وضل الفحم هو المصدر الأساسي في الوقود لمدة تزيد عن قرن من الزمن إلى أن اكتشف البترول وتطورت طرق استخراجه واستخدامه ومازال الفحم رغم ذلك يساهم بحوالي 30% من موارد الطاقة العالمية رغم منافسة طاقات أخرى له .
  الغاز الطبيعي : عرف مند القدم فقد استعماله الصينيون قبل الميلاد للإضاءة وللطهي والتدفئة وكانوا يستغلونه انطلاقا من مناجم طبيعية عن السطح أما في أوربا فقد كانت منابعه الطبيعية معروفة لكنها ظلت غير مستعملة والاحتمال الوحيد هو أنها استعملت في منطقة جنوة بإيطاليا و في و . م. أ فقد تعرف عليه الأمريكيون أثناء التنقيب على الماء أو الملح إلا أن استعمله ظل نادرا حتى استبدلت الأنابيب الخشبية بالحديدية وظهرت منافذ مهمة للغاز بسبب ظهور مصانع الصلب والزجاج بمنطقة بتزبورك 1880 فشاع استعماله في و. م . أ  أما باقي دول العالم فإنها لم تكن تستعمله بل أكثر من ذلك حينما كانت الشركات البترولية تجده أثناء بحثها عن البترول فإنها كانت تتخلص منه عن طريق حرقه أو إرجاعه الى باطن الأرض إلا أن الطلب المتزايد على الطاقة وظهور تقنيات جديدة في نقله جعلته يحظى بالأهمية مند الخمسينات.
  البترول: تقلبات في الإنتاج وتغيرات في الأسعار وأثرها على الاقتصاد العالمي
   إن البترول سائل اسود لزج يتكون من مواد هيدروكربونية (هيدروجين كار بون ) و نتروجين و كبريت .يعتبر من أهم مصادر الطاقة في وقتنا الحاضر  حيث تعتمد عليه الدول في جميع منجزاتها أكثر من اعتمادها على أي سلعة أخرى وقد بدأ التزايد السريع في الاعتماد عليه خصوصا مند أوائل القرن 20 وقد ساعد التقدم الذي حققه الإنسان على هذا التحول الإضافة الى ما يميزه من مميزات بالنسبة لمصادر الطاقة الأخرى فزادت معدلات إنتاجه و استهلاكه على حساب المصادر الأخرى و خاصة الفحم .
 دها فوق سطح الأرض وتتمثل أساسا في الطاقة الشمسية طاقة كتلة الإحيائية، الطاقة الريحية والمائية. وتتميز هذه الطاقات المتجددة بانتشارها في جميع أنحاء المعمور بضعف تأثيراتها السلبية على البيئة وصلاحيتها الطاقية وخضوعها لموسمية التزويد. وللإشارة فسوف يتم ويقتصر الحديث هنا عن مصادر الطاقة المعدنية : الفحم الغاز الطبيعي والبترول وذلك بنوع من التلخيص.
  الفحم : هو في الأصل عبارة عن مواد نباتية تجمعت مند زمان بعيد تحت طبقات من الرمال والطين في أماكن كانت تمتاز بدفء مناخها ووفرة مائها وتكاثف طبقات الغطاء الذي يعزل هذه النباتات عن غازات الغلاف الحيوي فيحميها من التحلل ويتولد ضغط وحرارة تفقد معها هذه النباتات محتواها المائي .وقد عرف الفحم في الصين وعرف في أوربا خلال القرون الوسطى حيث كان يستعمل في التدفئة والطبخ إلا أن إنتاج واستهلاك الفحم كطاقة لم يصبح مهما إلا في القرن 18 بشكل مزامن للثورة الصناعية حينما تم اختراع الآلة البخارية ويعتبر الفحم أساس هذا الانقلاب الصناعي لذلك أصبح له ارتباط وثيق بالثورة الصناعية فأصبح عصرها يعرف بعصر الفحم فكان الفحم عاملا رئيسيا في توطين الصناعات وتوزيع السكان كما كان له تأثير كبير في تطور النقل البحري والسكك في  ق 19 وبداية  ق 20 وضل الفحم هو المصدر الأساسي في الوقود لمدة تزيد عن قرن من الزمن إلى أن اكتشف البترول وتطورت طرق استخراجه واستخدامه ومازال الفحم رغم ذلك يساهم بحوالي 30% من موارد الطاقة العالمية رغم منافسة طاقات أخرى له .
  الغاز الطبيعي : عرف مند القدم فقد استعماله الصينيون قبل الميلاد للإضاءة وللطهي والتدفئة وكانوا يستغلونه انطلاقا من مناجم طبيعية عن السطح أما في أوربا فقد كانت منابعه الطبيعية معروفة لكنها ظلت غير مستعملة والاحتمال الوحيد هو أنها استعملت في منطقة جنوة بإيطاليا و في و . م. أ فقد تعرف عليه الأمريكيون أثناء التنقيب على الماء أو الملح إلا أن استعمله ظل نادرا حتى استبدلت الأنابيب الخشبية بالحديدية وظهرت منافذ مهمة للغاز بسبب ظهور مصانع الصلب والزجاج بمنطقة بتزبورك 1880 فشاع استعماله في و. م . أ  أما باقي دول العالم فإنها لم تكن تستعمله بل أكثر من ذلك حينما كانت الشركات البترولية تجده أثناء بحثها عن البترول فإنها كانت تتخلص منه عن طريق حرقه أو إرجاعه الى باطن الأرض إلا أن الطلب المتزايد على الطاقة وظهور تقنيات جديدة في نقله جعلته يحظى بالأهمية مند الخمسينات.
  البترول: تقلبات في الإنتاج وتغيرات في الأسعار وأثرها على الاقتصاد العالمي
   إن البترول سائل اسود لزج يتكون من مواد هيدروكربونية (هيدروجين كار بون ) و نتروجين و كبريت .يعتبر من أهم مصادر الطاقة في وقتنا الحاضر  حيث تعتمد عليه الدول في جميع منجزاتها أكثر من اعتمادها على أي سلعة أخرى وقد بدأ التزايد السريع في الاعتماد عليه خصوصا مند أوائل القرن 20 وقد ساعد التقدم الذي حققه الإنسان على هذا التحول الإضافة الى ما يميزه من مميزات بالنسبة لمصادر الطاقة الأخرى فزادت معدلات إنتاجه و استهلاكه على حساب المصادر الأخرى و خاصة الفحم .




زائرنا الكريم شكرا على زيارتك، إذا أعجبك محتوى موقعنا "واحة الجغرافيا " نتمنى البقاء على تواصل دائم وذلك بالإشتراك في بريد الموقع جانبه، فقط قم بإدخال بريدك واضغط على زر الاشتراك لتتوصل بجديد الموقع أولا بأول. كما يمكنك مراسلتنا بالضغط على الزر المجاور. في حالة رغبتك في كتاب أو محتوى معين لا تتردد في مراسلتنا لنشره في حالة توفره مع زوارنا الكرام، كما يسعدنا مشاركتك لنا كتب ومقالات جغرافية وذلك بهدف الاسهام في نشر المعرفة الجغرافية. وشكرا

إتصل بنا