الموارد الطبيعية

 الموارد الطبيعية

مفهومها وخصائصها:

الموارد الطبيعية عبارة عن أشياء مادية لها قيمة اقتصادية,ولا دخل للإنسان في وجودها وتعتبر جميع عناصر الطبيعية موردا اقتصاديا تمكن الإنسان من استخدام بعضها منذ القدم ,ثم اكتشف عناصر أخرى , لكن هناك احتمال استخدامها في المستقبل حسب احتياجات الإنسان وتقدمه التكنولوجي وتنقسم الموارد إلى موارد يمكن تحويلها إلى مواد اقتصادية ثم موارد عبارة عن عوامل طبيعية للإنتاج الاقتصادي( الماء الهواء الضوء...) وتعتبر الأرض وما يحيط بها وما يوجد في باطنها موردا طبيعيا يمكن تهيئته واستغلاله اقتصاديا.

إذن توفر الطبيعة موارد متنوعة يستغلها الإنسان اقتصاديا.نميز فيها بين موارد لا تنقرض أي موارد متوافرة بصفة دائمة مثل الهواء وأشعة الشمس تظل موجودة طالما بقي الكون على ماهو عليه واختفاؤها يغني نهاية الحياة .ثم موارد تتجدد باستمرار وبسرعة, كالموارد المائية من الأمطار ومسيلات والفرشاة

 الباطنية لأن تغذيتها من جديد ما دامت هناك دورة للماء , أو الموارد الغابية عندما يتعلق الأمر بقطع الأخشاب بطريقة عقلانية.ثم موارد غير متجددة أي أنها تفتقد قدرة التجدد ولا يمكن تعويضها ويتعلق الأمر بمختلف المعادن كالفحم الحجري البترول ... وهي معادن استغرق تكوينها ملايين السنين( الفحم تكون خلال الزمن الأول) وكذلك التربة التي تعتبر إرثا طبيعيا يتطلب تكوينه فترة طويلة,لذلك فالتربة مادة يصعب تجديدها إذا مال تدهورت مركباتها. ويمكن أن يؤدي الاستغلال المكثف لهذه الموارد الغير متجددة إلى استنزافها أو نفاذها.

لقد استعمل الإنسان وخلال قرون طويلة الموارد الطبيعية لأغراضه الاقتصادية.فمثلا استعمل منذ آلاف السنين الموارد غير المتجددة مثل النحاس والحديد, ومع ذلك حتى القرن 19 فإن نسبة الإزالة من هذه المواد تبقى ضعيفة بسبب قلة السكان وضعف تطور الصناعات .إلا أنه في ق20 مع النمو الديمغرافي الهائل وتطور التقنيات ومع تزايد الحاجيات فقد عمد الإنسان إلى تحريك واستغلال اكبر كمية من الموارد الطبيعية. فقد لوحظ بأن الإنسان قد استهلك خلال 40 سنة الأخيرة كمية من الثروات الطبيعية تفوق بكثير ما استهلكه من هذه الموارد منذ ظهوره على سطح الأرض على الان. وهكذا أصبح الإنسان يأخذ من راسالمال الذي استغرق تكوينه ملايين السنين لتكوينه.ويبقى التساؤل مطروحا حول تبديد هذا التراث الذي لا يعوض خلال فترة قصيرة وهي عشرات السنين.

إن سوء توزيع الموارد واحتمال نفاذها قد يؤدي إلى وجود أزمات والتوترات الدولية, لذلك ظهرت حاليا نزعة تدعو إلى استخدام المتاح من هذه الموارد بطريقة تضمن حمايتها وزيادتها عن طريق ترشيد استعمالها والمحافظة على ما تبقى منها.

الموارد المائية وصيد الأسماك:

تعتبر الموارد المائية المائية احد الموارد الاقتصادية الهامة في حياة الإنسان لما تمثله من أهمية نظرا لاتساع مجالات استخدامها والانتفاع بها, ذلك أن الماء هو العنصر الأساسي في جميع أشكال الحياة العضوية بما في ذلك الإنسان فهو المورد الطبيعي الوحيد الذي لا ينشأ بدونه أي مورد طبيعي حيوي آخر.

فبدونه لا حياة بشرية ولا حيوانية ولا إنتاج نباتي.فما هي الموارد المائية؟

يمكن التعريف بالموارد المائية بأنها كل الهبات الطبيعية التي تغطي أجزاء من سطح الأرض في صورة المجاري المائية المختلفة والبحيرات والبحار والمحيطات بل ويمكن أن تدخل في إطارها الصور الأخرى للمياه كبخار الماء في الغلاف الغازي والمياه الباطنية وتعتبر هذه الهبات مواد اقتصادية بالمعنى الدقيق للموارد,ذلك أنها هبات يمكن تحويلها بالمجهود البشري على قيمة اقتصادية في صورة سلع وخدمات , حيث يمكن تحويل المسطحات المائية على غذاء يشري ( حيوانات مائية مختلفة) , كما يمكن تحويلها إلى أملاح ومعادن وإلى طاقة فضلا عن خدمات للنقل النهري و البحري .

وتغطي المياه في صورة البحار والمحيطات حوالي 71 في المائة من سطح الكرة الأرضية, وكما تختلف هذه البحار والمحيطات من حيث مساحتها تختلف من حيث تضاريسها وعمقها بشكل يؤثر على درجة أهميتها الاقتصادية حيث يمكن التمييز بين 3 مستويات من العمق:

 -الأرصفة القارية : وهي المناطق التي تمتد من الشاطئ متدرجة في انحدارها وعمقها حتى عمق 200 متر.

 -المنحدر القاري: وهي تلك المناطق من البحار والمحيطات التي يتراوح عمقها بين 200 و2600م تقريبا.

مناطق المحيطات التي يزيد عمقها عن 2600م.

 ومع هذا الاختلاف في المساحات والأعماق لمختلف البحار والمحيطات ومن ثم في أهميتها الاقتصادية والإستراتيجية فهي تتفق جميعا من حيث نوعية الموارد الاقتصادية التي تقدمها لنا والتي يمكن تصنيفها إلى ثلاثة أنواع, هي:

1- الموارد الكيميائية: حيث تتوافر مياه البحار والمحيطات على ثروات معدنبية وأملاح ضخمة حرة طليقة بحكم ذوبانها في الماء لم تستغل على نطاق واسع لحد الآن باستثناء كلوريد الصوديوم (ملح الطعام) وبعض الأملاح الأخرى مثل أملاح البروم والمغنيسيوم الذي يستخرج من ثلث الإنتاج العالمي منه من مياه البحار.

2-موارد جيولوجية: تتوافر عليها القشرة الأرضية التي تغطيها مياه البحار والمحيطات التي ترقد على سطح هذه القيعان كالرمال والحصى والقصدير والماس على جانب ما تتوافر عليه القشرة الأرضية التي تغطيها مياه البحار والمحيطات من النفط والغاز الطبيعي.

3-موارد بيولوجية: تمثل النباتات المائية والأسماك والقشريات والرخويات ...حيث تمثل مصدرا هاما من مصادر الغذاء الأساسية المتمثلة في الأسماك ولا تقتصر اهمية الأسماك على كونها غذاء للإنسان فهي تدخل في صناعة الأسمدة وعلف الحيوان وتعتبر الأسماك من أقدم الموارد الطبيعية التي استغلها الإنسان وقد كانت حرفة صيد الأسماك من الحرف القديمة التي مارسها الإنسان في المسطحات المائية في أماكن تواجده واستقراره وكانت حتى منتصف ق 19 حرفة تعتمد على وسائل بدائية في الصيد وعلى سفن الصيد الشراعية التي تقتصر نشاطها على المناطق السياحية القريبة ولكن مع حلول النصف 2 من ق19 وق 20 بدأ الإنسان عمليات تطوير الصيد حتى وصلت على ماهي عليه الآن من استخدام وسائل وأساليب حديثة متطورة حيث انتشرت سفن الصيد التجارية الحديثة التي ساعدت على امتداد أنشطة الصيد على داخل المحيطات بعيدا عن الشواطئ وحققت بذلك زيادات كبيرة في معدلات إنتاج الأسماك.

الموارد النباتية الطبيعية وأوجه استغلال الإنسان لها

ينتشر النبات الطبيعي في أغلب سطح الكرة الأرضية ما عدا المناطق التي تغطيها الثلوج بشكل دائم مثلا اسلندا والقطبين الشمالي والجنوبي والمناطق التي تقل فيها كمية الأمطار كالمناطق الصحراوي الجافة والمناطق ذات السطوح الصخرية. ويقصد بالغطاء النباتي الطبيعي ذلك الغطاء النباتي الذي ينمو طبيعيا دون ان يكون للإنسان دخل في وجوده وبذلك تختلف النباتات الطبيعية على النباتات والمحاصيل التي يعمل الإنسان على زرعها ورعايتها بطرق مختلفة من اجل الاستحواذ على ما تدره من محاصيل ويمثل الغطاء النباتي نتاجا للظروف البيئية التي ينمو فيها فهي تعد غلى حد كبير الخلاصة النهائية لهذه البيئة بعناصرها المختلفة الجيولوجية الخاصة بالتربة و التضاريس والمناخ , الأمر الذي يفسر لنا اختلاف توزيع الغطاء النباتي الطبيعي على سطح الكرة الأرضية. حيث تنتشر الغابات الاستوائية الكثيفة المتشابكة الأغصان في الاراضية الواطئة بينما يتواجد الغطاء النباتي في صورة شجيرات ونباتات جافة متباعدة في المناطق الصحراوية وعلى شكل طحالب دقيقة تغطي الصخور في المناطق القطبية, وبالنظر لاختلاف الظروف البيئية الطبيعية نجد أن النباتات الطبيعية تضم 3 أشكال رئيسية من النباتات وهي: الغابات -الحشائش- نباتات الصحاري.

وتعتبر الغابات أهم صور النبات الطبيعي وذلك بسبب ما تتوافر عليه من ثروة خشبية هائلة. أما النوع الثاني وهو الحشائش فإنها لا تعتبر موردا طبيعيا مباشرا إنما تقتصر أهميتها على اقترانها بعملية توزيع الموارد الحيوانية بينما لا تتمتع نبات الصحاري من أعشاب ونباتات جافة متناثرة بأهمية اقتصادية.

وتتميز الغابات عن الحشائش والنباتات الصحاري باعتبارها موارد نباتية يقوم الإنسان باستغلالها بشكل مباشر في مناطق واسعة من العالم حيث تشير الإحصائيات إلى أن حوالي 25 في المائة أي ما يعادل 4آلاف و 500 مليون هكتار من سطح الكرة الأرضية اليابسة مغطى بمختلف أنواع الغابات إلا أن هذا المساحة تقلصت نتيجة الاستغلال العشوائي للإنسان وقيامه بقطع ما يقرب من نصف هذه المساحة حيث لم تعد الغابات تغطي سوى مساحة تقدر ب 3410.851 مليون هكتار.

أما من حيث أوجه استغلال الإنسان للموارد الغابوية فيمكن قراءته انطلاقا مكن التوزيع الجغرافي لمساحات الغابات في العالم فبسبب الاستغلال الوحشي تقلصت مساحة الغابات في العالم من 4500 مليون هكتار إلى 3411 مليون هكتار منها 56 في المائة توجد في أمريكا و25 في المائة في آسيا و18 في المائة في إفريقيا

يتضح من هذه الأرقام ما يلي:

- الاتحاد السوفياتي سابقا وأمريكا اللاتينية يضمان معا حوالي 50 في المائة من مساحات الغابات في العالم وتكاد تتساوى حصة أمريكا الشمالية مع حصة إفريقيا وكما أن حصة ارو ربا تمثل 3.1 في المائة من المساحة العالمية.

- نلاحظ أن نسب الاستغلال مرتفعة في أوربا تقريبا 93 في المائة وأمريكا الشمالية تقريبا 55 في المائة أما أفريقيا وأمريكا اللاتينية فمعظم غاباتها لازالت لم تستغل والنسب على التوالي 13و8 في المائة.

- المساحة المستغلة في العالم تمثل الثلث فقط من مجموع المساحات الغابوية في العالم, لقد كان استخدام الإنسان للأخشاب كوقود أحد أوجه استغلال الغابات , ويمكن القول إن احتياج الإنسان للأخشاب هو من احد الأسباب الرئيسية لاستغلال الموارد الغابوية والدليل على ذلك أن أكبر سوق للغابات ومنتجاتها تتركز في مناطق الإنتاج الكبير في الاتحاد السوفياتي السابق وأوربا وأمريكا الشمالية.أما نطاق الغابات الحارة أو المدارية أصغر الغابات الاستوائية فان استغلاله ما زال في مرحلة متأخرة على وجه العموم ولاشك ان أهم أسباب هذا التخلف هي :

1-هي قلة السكان كما هو الحال في الأمازون

2- التخلف وقلة التصنيع كما هو الحال في كل البلدان المدارية.

وبهذا فان أضخم مورد غابوي هو النطاق الحار لا يستغل كما يجب نظرا لظروف المنافسة ووجود سوق الاستهلاك في النطاق الغابوي المعتدل وهي دول اوربا امريكا الشمالية اصف الى ذلك ارتفاع  تكلفة قطع الأشجار الغابوية المدارية نظرا لظروفها الطبيعية إلا أن ضعف نننننننننن الحارة في انتاج الاخشاب يقابله احتكار هذه الغابات لبعض المنتجات الغابوية التي لا نظير لها في غابات المناطق المعتدلة والباردة مثل المطاط الطبيعي الذي يرتكز إنتاجه في جنوب شرق آسيا وإفريقيا والبرازيل , إضافة إلى منتوجات طبية أخرى.

وتتمثل مراحل استغلال الغابات فيما يلي:

 المرحلة الأولى: تتمثل في المرحلة التي عاش فيها الإنسان في الغابة معتمدا في حياته على الصيد والجمع وكان استغلاله للموارد الغابويا محدودا لمستلزمات حياته البسيطة في تلك الفترة ولازالت هناك بعض الجماعات البدائية في مناطق مختلفة من العالم تعيش أنماطا مختلفة تعتمد على الغابة اعتمادا كليا في حياتها( أقزام في إفريقيا وسكان خوض الأمازون)

المرحلة الثانية: الزراعة المتنقلة: بدأ فيها ما يعرف بالاستغلال الهدمي للغابات من طرف الإنسان فيما يعرف بالزراعة المتنقلة أو المهاجرة وبعض الجماعات التي تستوطن مناطق الغابات المدارية تقوم بقطع جزء من أشجارها بغير الحصول على بعض الأراضي لاستغلالها في الزراعة بعد حرق أشجارها المقطوعة ثم يستعمل رمادها لتسميد تلك الأراضي التي تم قطع أشجارها وتتكرر نفس العملية عندما تفقد تلك الأرض خصوبتها بعد زراعتها عدة مرات خلال السنة فينتقل المزارع إلى منطقة أخرى من الغابة يقوم بقطع أشجارها وبهذا النوع من الاستغلال الهدمي قضى الإنسان على بعض المساحات الغابوية بشكل مباشر أو غير مباشر بفعل الحرائق التي كان يتسبب فيها عند حرقه للأشجار التي يقوم بقطعها قصد تسميدها.

المرحلة الثالثة: مرحلة الإزالة التامة للغابات وهدفها الحصول على الأرض لاستخدامها في الزراعة أو غير ذلك من الأنشطة الاقتصادية وذلك في أمريكا الشمالية عندما بدأ المهاجرون إليها بقطع أشجار غاباتها من أجل الحصول على الأراضي الزراعية وقع ذلك في أوربا حيث تم القضاء علة المساحات الغابوية للحصول على الأراضي الزراعية وخلاصة القول إن هذا الاستغلال الهدمي قضى على3/2 الغابة في مدة تقل على 10 قرون.

المرحلة الرابعة: مرحلة تزايد الاهتمام بهذا النوع من الموارد الاقتصادية والعمل على رعايتها وحسن استغلالها باعتبارها مصدرا اساسيا لكثير من الصناعات الحديثة مثل صناعة الورق والحرير الصناعي إلى جانب مزاياها الايجابية المختلفة في المحافظة على البيئة فقد بدأت العديد من الدول مع مطلع ق 20 في تنظيم عملية الاستغلال بشكل لا يؤدي إلى القضاء على هذا المورد كانت السويد و فنلندا من أوائل الدول التي حاولت استزراع الغابات في أراضيها كما بدأ استخدام أحدث الوسائل والأساليب في تنظيم مكافحة الحرائق التي تتعرض لها الغابات ( استعمال الطائرات) بالإضافة إلى عمليات قطع الأشجار وفق قواعد محدودة.

مصادر الطاقة

 يطلق مصدر الطاقة على المفعول الحراري أو على القوة الدافعة المحركة وعلى إنتاج الضوء وقد ارتبط تقدم الحضارة البشرية ارتباطا وثيقا بالطاقة المحركة التي تنوعت مصادرها وتطورت تقنيات استخراجها واستعمالها فكانت سببا في حدوث تحولات اقتصادية كبرى في العالم.

فبعدما استعمل الإنسان في البداية القوة البشرية والحيوانية كقوة دافعة اهتدى في مرحلة ثانية على استخدام قوى الطبيعة من مياه 

كطاقة حرارية أي كوقود...biomasse ورياح لهذا الغرض ومنذ اكتشاف النار استعمل الإنسان الكتلة الإحيائية(   

ولم يتمكن من توليد الطاقة المحرك إلا في بداية العهد الصناعي بعد اكتشاف طريقة التفحيم (سنة 1735) واكتشاف الآلة البخارية (سنة 1769), كما أنه لم يستفد من البترول كقوة محرك ذات الدفع الميكانيكي إلا في النصف الأخير من القرن نننننن (بعد اختراع آلة الاختراق الداخلي) ثم اهتدى لاستغلال المياه في توليد الطاقة الكهربائية في بداية القرن عععععع وخلال نفس القرن اكتشف أنواعا أخرى من الطاقة الطاقة الشمسية والنووية .لقد عرف استعمال مصادر الطاقة بمختلف أنواعها تطورا مستمرا وشمل ميادين عديدة لها علاقة وطيدة بحياة الإنسان. فبالإضافة إلى كونها تعتبر غذاء ضروريا للإنتاج الصناعي فهي أساسية في قطاع المواصلات وفي الأغراض المنزلية. ويعني هذا بأن الحياة العصرية تقوم كليا على مصادر الطاقة التي أصبحت تشكل رهانا اقتصاديا سياسيا وبيئيا .ولكل هذه الاعتبارات فقط ظلت الطاقة لأزيد من 20 سنة محط اهتمام بالغ من طرف مختلف الأخصائيين والفاعلين في مجال الطاقة.

ويستخدم كل شكل من أشكال الطاقة في مجال مختلف كما يمكن تحويل بعضها لإنتاج طاقات أخرى.

 وتنقسم مصادر الطاقة إلى مصادر معدنية وأخرى غير معدنية:

المصادر المعدنية : عبارة عن موارد توجد في الطبيعة إما على شكل مواد صلبة كالفحم الحجري أو مواد سائلة كالنفط ومشتقاته أو مواد غازية كالغاز الطبيعي وتعتبر حاليا المصدر الأساسي للطاقة وستظل كذلك لفترة زمنية طويلة لأن احتياطها لا زال كافيا لتغطية حاجيات العالم من الطاقة ولأن تكاليف إنتاجها لازالت منخفضة إلا أنها مصادر طاقية غير متجددة يمكن أن يؤدي استعمالها المكثف الى نفادها وانقراضها لذلك يتطلب هذا النوع من الطاقة التفكير في البحث عن طاقة بديلة.

المصادر غير المعدنية : فهي مصادر نتيجة عن قوى الطبيعة (الرياح المياه أشعة الشمس) أصبحت توفر طاقة دافعة ومحركة بعدما أخضعها الإنسان لحاجيته وهي مصادر غير فانية تتجه باستمرار طالما استمر وجودها فوق سطح الأرض وتتمثل أساسا في الطاقة الشمسية طاقة كتلة الإحيائية، الطاقة الريحية والمائية. وتتميز هذه الطاقات المتجددة بانتشارها في جميع أنحاء المعمور بضعف تأثيراتها السلبية على البيئة وصلاحيتها الطاقية وخضوعها لموسمية التزويد. وللإشارة فسوف يتم ويقتصر الحديث هنا عن مصادر الطاقة المعدنية: الفحم الغاز الطبيعي والبترول وذلك بنوع من التلخيص.

الفحم : هو في الأصل عبارة عن مواد نباتية تجمعات مند زمان بعيد تحت طبقات من الرمال والطين في أماكن كانت تمتاز بدفء مناخها ووفرة مائها وتكاثف طبقات الغطاء الذي يعزل هذه النبتات عن غازات الغلاف الحيوي فيحميها من التحلل ويتولد ضغط وحرارة تفقد معها هذه النبتات محتواها المائي .وقد عرف الفحم في الصين وعرف في أوربا خلال القرون الوسطى حيث كان يستعمل في التدفئة والطبخ إلا أن إنتاج واستهلاك الفحم كطاقة لم يصبح مهما إلا في القرن 18 بشكل مزامن للثورة الصناعية حينما تم اختراع الآلة البخارية ويعتبر الفحم أساس هذا الانقلاب الصناعي لذلك أصبح له ارتباط وثيق بالثورة الصناعية فأصبح عصرها يعرف بعصر الفحم فكان الفحم عاملا رئيسي في توطين الصناعات وتوزيع السكان كما كان له تأثير كبير في تطور النقل البحري والسكك في  ق 19 وبداية  ق 20 وضل الفحم هو المصدر الأساسي في الوقود لمدة تزيد عن قرن من الزمن الى أن اكتشف البترول وتطورت طرق استخراجه واستخدامه ومازال الفحم رغم ذلك يساهم بحوالي 30%من موارد الطاقة العالمية رغم منافسة طاقات أخرى له .

الغاز الطبيعي : عرف مند القدم فقد استعماله الصينيون قبل الميلاد للإضاءة ولطهو والتدفئة وكانوا يستغلونه انطلاقا من مناجم طبيعية عن السطح أما في أوربا فقد كانت منابعه الطبيعية معروفة لكنها ظلت غير مستعملة والاحتمال الوحيد هو أنها استعملت في منطقة جنوة بإيطاليا و في و . م. أ فقد تعرف عليه الأمريكيون أثناء التنقيب على الماء أو الملح إلا أن استعمله ظل نادرا حتى استبدلت الأنابيب الخشبية بالحديدية وظهرت منافذ مهمة للغاز بسبب ظهور مصانع الصلب والزجاج بمنطقة بتزبورك 1880 فشاع استعماله في و. م . أ  أما باقي دول العالم فإنها لم تكن تستعمله بل أكثر من ذلك حينما كانت الشركات البترولية تجده أثناء بحثها عن البترول فإنها كانت تتخلص منه عن طريق حرقه أو إرجاعه الى باطن الأرض إلا أن الطلب المتزايد على الطاقة وظهور تقنيات جديدة في نقله جعلته يحظى بالأهمية مند الخمسينات.

البترول: تقلبات في الإنتاج وتغيرات في الأسعار وأثرها على الاقتصاد العالمي

 إن البترول سائل اسود لزج يتكون من مواد هيدروكربونية (هيدروجين كاربون ) و نترجين و كبريت .يعتبر من أهم مصادر الطاقة في وقتنا الحاضر  حيث تعتمد عليه الدول في جميع منجزاتها أكثر من اعتمادها على أي سلعة أخرى وقد بدأ التزايد السريع في الاعتماد عليه خصوصا مند أوائل القرن 20 وقد ساعد التقدم الذي حققه الإنسان على هذا التحول الإضافة الى ما يميزه من مميزات بالنسبة لمصادر الطاقة الأخرى فزادت معدلات إنتاجه و استهلاكه على حساب المصادر الأخرى و خاصة الفحم .

 تقلبات في إنتاج البترول:

 ينتج يوميا 75 م برميل للاستجابة لطلب الدول المستهلكة 40% من هذا الإنتاج يستخرج من دول الأوبيك و أول منتج في العالم هو السعودية ب 8.50 م برميل في اليوم تليه إيران ب 3.72 م ب و فنزويلا و الإمارات العربية المتحدة ب 3 لكل واحدة منهما . و الإشارة أن مع تمركز الاحتياطي في دول الأوبيك في أنتاج هذه المنظمة قد يرتفع من 30% سنة 2000 الى 44% عام 2010 ثم إلى 62 % عام 2020 من الإنتاج العالمي لكن قد تبقى هذه النسبة نظرية ضمن النكسة الاقتصادية التي تظهر ببوادرها على دول العالم عامة و الدول المنتجة للبترول بشكل خاص. و يلاحظ الإنتاج العالمي يتسم بتقلبات لعدة أسباب أهمها:

§        ظهور أسعار البترول عقب أكتوبر 1973 بحوالي 300% و  تعذر انخفاض استهلاك الدول المتقدمة بسبب تقلص الطلب على البترول .

§        ظهور الفائض البترول في السوق العالمي وصل مع بداية الثمانينات  الى حوالي 2.2  م ب يوميا وذلك بسبب التصاعد في الأسعار خلال 1980-1979 وهذا راجع الى نجاح الدول الصناعية في خفض استهلاكها و استغلال احتياطاتها وتشجيع عمليات البحث عن البترول والغاز في أراضيها كما تقلص الطلب بسبب الركود الاقتصادي.

§        قيام منظمة الأوبيك بتخفيض إنتاجها من البترول بنسبة 16%  سنة 1987 بالقياس مع 1979 وذلك تماشيا مع الانخفاض الذي حدث في استهلاك البترول والطاقة ومحاولة تثبيت الأسعار والعمل على الاستفادة من احتياط البترول الى أطوال مدة زمنية ممكنة .

§        زيادة الأهمية النسبية في المناطق الجديدة المنتجة للبترول مما شجع على التوسع في استغلال هذه المناطق ومن أهم هذه المناطق هي بحر الشمال وبحر الصين وخليج المكسيك وألاسكا فأصبح إنتاج هذه الناطق يشكل 20 %تقريبا من الإنتاج العالمي .

§        تقلص سعر البرميل الى 10دولار للواحد سنة 1998 أرغم دول الأوبيك والآخرين الى التشاور على رئسهم العربية السعودية فكان هناك اتفاق لتحديد الكمية المنتجة في بداية 1999 وبسبب هذه الاتفاقية ارتفع سعر البترول من 10 دولار للبرميل الى 35 دولار في أكتوبر 2000 وتدخلت الدول الصناعية وفي مقدمتهم  و.م.أ لتطلب تدخل دول الأوبيك للرفع من الإنتاج حتى يتقلص سعر البترول الى 20دولار للبرميل.وخلال 2008 عرفت البترول ارتفاع غير مسبوق حيث تجاوز سعر البرميل الواحد 150 دولار للبرميل ليرجع الى 35 دولار خلال دجنبر 2008 مما دفع دول الأوبيك الاجتماع بالجزائر للتخفيض من الإنتاج بهدف الرفع من الأسعار.

تغيرات في أسعار البترول وأثرها على الاقتصاد العالمي

اتخذت أسعار البترول بصفة عامة اتجاها صعوديا في السوق العالمية مند أكتوبر 1973 فارتفع سعر البرميل الواحد من حوالي 5 دولارات في 1973 الى حوالي 34 دولار في أوائل عام 1982 ومند ذلك الحين أخد حجم الطلب على البترول في الانخفاض وانعكس ذلك على أسعاره (من 34 الى 29 دولار سنة 1983 بنسبة15%) والهدف هنا هو عرض أهم أثار كل من زيادة أسعار البترول وانخفاضها على الاقتصاد العالمي.

 أولا : أثار الارتفاع في أسعار البترول على الاقتصاد العالمي 1974-1980 عقب ارتفاع أسعار البترول في 1974-1979 حاولت صحافة العالم اقتناع الرأي العام العالمي فوائض النفط تبلغ قدرا من الضخامة لا يستطيع النظام الاقتصادي العالمي أن تتحمله و أن هذه الفوائض هي السبب الرئيسي في تخبط هذا الاقتصاد في مشاكل لا حل لها فهناك كثير من المبالغة و يكفي القول بأن العوائد النفطية التي تحصل عليها الدول العربية المصدرة للنفط لا تستوعب على الفور في استثمارات داخلية و دلك بسبب ضعف المقدرة الاستيعابية لمعظمها لدلك فهي تفقد حوالي 15% سنويا في المتوسط من قيمتها الحقيقية بسبب موجة التضخم العالمية التي بدأت قبل رفع أسعار البترول 1973-1979 .

  لقد أثر ارتفاع أسعار البترول على اقتصاديات كل من الدول المصدرة للبترول و الدول الصناعية المستهلكة له و كذلك الدول النامية التي تستورده.

 الدول المصدرة للبترول : تتسم هذه الدول بعدم استقرار مداخلها نظرا لتقلبات أسعار البترول و دلك ل :

§        زيادة كبيرة في المداخل النفطية  فقد ازدادت هذه العوائد من 8 مليار دولار عام 1972 الى حوالي 90 مليار دولار 1974 ثم واصلت اتجاهها الصعودي بصفة نامية لتصل الى حوالي 278 مليار دولار عام 1980 و بدءا من عام 1981 أخذت هذه العوائد اتجاها معاكسا فانخفضت الى حوالي 250 مليار دولار ثم الى حوالي 200 دولار سنة 1982 وقد أتاحت هذه العوائد موارد ملموسة للدول المصدرة للبترول تستطيع إنفاقها على الاستهلاك الخاص و العام و كذلك على الاستثمار . و لقد كشفت حقبة السبعينات على سوء استخدام الموارد المائية و تتمثل في الإفراط في الاستهلاك من ناحية و ارتفاع تكاليف التنمية من جهة أخرى.

§        زيادة حجم الفوائض المالية النفطية : ارتفع حجم هذه الفوائض عن 5 مليار دولار سنة 1973 الى 60 مليار 1974 و 106 مليار دولار سنة 1980 ثم انخفضت الى 59 مليار دولار سنة 1981 ثم الى 10 مليار دولار 1982 و قد قامت الدول المصدرة للبترول بتوجيه هذه الفوائض نحو النافد التالية :

  معونات مالية و قروض مسيرة للدول النامية الأخرى وقد وصل حجم هذه الأموال خلال 1974-1981 أزيد من 60مليار دولار ( الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي و الاجتماعي , البنك الإسلامي للتنمية ...)

استثمارات في الدول الصناعية تتخذ أشكالا عديدة منها :

             شراء المصانع و العقارات و شراء الأوراق المالية الحكومية و السندات الخاصة .

            ودائع في بنوك الدول الصناعية يتم استخدامها في عمليات الإقراض سواء في الدول الصناعية ذاتها أو في النامية أو في دول شرق أوربا.

            قروض للمؤسسات الدولية و قد بلغت جملة القروض المقدمة لصندوق النقد الدولي و البنك الدولي للإنشاء و التعمير حوالي 11 مليار دولار بما في ذلك السندات الخاصة بالبنك الدولي التي اشترتها الدول المصدرة للبترول .

الدول الصناعية:

o       زيادة أعباء موازين المدفوعات بقدر زيادة واردات الدول الصناعية من البترول الخام ( حالة اليابان تعكس حالات كندا و الو.م.أ ) .

o       وضع برنامج دولي للطاقة : بعد ارتفاع أسعار البترول حاولت الدول الصناعية الغربية ( بلجيكا كندا الدنمرك ألمانيا  ايطاليا اليابان لوكسمبورغ هولندا النرويج بريطانيا ) بزعامة الو.م.أ الاتفاق على وضع برنامج دولي للطاقة تجري تنفيذه عبر المؤسسات الدولية للطاقة  ومن أهدافها وبرامجها :

-         التحضير لمواجهة أية أزمة في الطاقة و ذلك من خلال خطة تعتمد على تحقيق الاكتفاء الذاتي و تخفيض الطلب على البترول و توزيع كميات الاحتياطي الموجود لدى هذه الدول بالتساوي فيما بينها  .

-         تخفيض الاعتماد على البترول المستورد و ذلك بوضع خطة طويلة الأمد تهدف على الطاقة و الإسراع في تطوير مصادر جديدة و بديلة لها.

ثانيا : آثار انخفاض أسعار البترول على الاقتصاد العالمي 1981-1996

 لقد تسبب انقلاب السوق النفطي لفائدة الدول المستهلكة في بداية الثمانينيات في إحداث تقلص ملحوظ في عائدات الدول العربية المصدرة للبترول وسيتم التطرق الى أهم الآثار بالنسبة لكل مجموعة :

·        الدول المصدرة:

   *انخفاض متواصل لسعر البترول : إذ يلاحظ أن سعر البرميل تقلص من 34 دولار سنة 1981 الى 13.7 دولار سنة 1986 ثم أخذ يرتفع قليلا من 17.31 دولار سنة 1989 ثم انخفض خلال حرب الخليج حيث تراوح بين 18.66 دولار 1991 الى 18.41 دولار سنة 1992 وفي 1996 يتراوح بين 17.50 و 17.90 دولار.

  *انخفاض العوائد النفطية :  و هذا الهبوط المتزايد له تأثير على المداخيل للدول العربية المنتجة و المصدرة للنفط إذ تكون العوائد قد نزلت بصورة فائقة  الى درجة أن الدول المنتجة للبترول التي كانت وسائل الإعلام الغربية تصفها بالقوى المالية العالمية أصبحت كسائر الدول النامية لا نفود لها . وقد أدى الانخفاض المهول في العوائد سنة 1982 الى تأجيل بعض المشاريع الاستثمارية و الاستغناء عن الكثير من العاملين من طرف الدول الخليجية .

·        الدول الصناعية أهم الآثار:

* إذا كان انخفاض في سعر البترول فهذا لا يعني أن هناك تقلص في المواد النفطية المستهلكة في الدول الصناعية.

* تحسين موازين المدفوعات وارتفاع معدل النمو وانخفاض معدل التضخم .* انخفاض الصادرات تجاه الدول البترولية .

·        الدول النامية المستوردة للبترول :

*انخفاض قيمة الواردات من البترول * انخفاض أعباء خدمة الديون الخارجية * تحسن نسبي في شروط التبادل مع الدول الصناعية.

ثالثا : أثار تقلب الأسعار 1987 -2000 والفترة الحالية : كانت أسعار شبه رزينة الى غاية 1997 حيث تتراوح بين 15 و20 دولار للبرميل الواحد ثم أخذت في تراجع الى أن وصلت الى أقل من 10 دولار طوال 1998 والخطاء ارتكبته دول الأوبيك التي بادرت بارتفاع الكمية في أواخر 1997 . وفي بداية 1999 أصبح الإعلام يتحدث عن أن منظمة الأوبيك قابلة للاضمحلال بحيث سيصل سعر البرميل الى 5 دولار فيما بعد وبأن سوق البترول أصبحت تتحكم فيه خصوصا الصناعية المتقدمة عوض دول أعضاء الأوبيك لكن اتفاق دول هذه المنظمة والدول الغير منتمية أدى الى حصر الكمية المنتجة الشيء الذي ساعد على الحد من تقلص سعر البرميل ليعود السعر تدريجا الى 35 دولار للبرميل سنة 2000. وبذلك أصبح السعر في تدبدبات الى أن وصل الى 150 دولار للبرميل سنة 2008 لينزل الى مستوى 35 دولار في دجنبر 2008 نتيجة بوادر الأزمة الاقتصادية التي بدأ العالم يخشى منها وهذا الانخفاض دفع مرة أخرى الدول المنتجة للاجتماع في الجزائر خلال دجنبر 2008 لمحاولة خفض كمية الإنتاج.

  الموارد البشرية :

يعتبر الإنسان من أهم مصادر الموارد البشرية إلا أنه عنصر يعمر الأرض بشكل متفاوت ذلك أنه يوجد بكثرة في بعض المناطق الملائمة للاستقرار البشري ويكاد يكون منعدما في مناطق أخرى نظرا لقساوة الظروف البيئية وتهتم الدراسات الاقتصادية بدراسة الموارد البشرية لما لها من ارتباط وثيق بالموارد الطبيعية بل إن دراسة الموارد البشرية أصبح ينظر لها كفرع للدراسة يشكل دعامة أساسية لعلم الاقتصاد بحيث أن الإنتاج الاقتصادي يعتمد على الموارد البشرية ويعتبر السكان مصدرا لعنصري العمل والتنظيم.

  إن دراسة الموارد البشرية في إطار الجغرافية الاقتصادية يهتم بحجم القوى البشرية المتاحة أي ينظر إليها في الأول من زاوية الكمية ليتم التركيز بعد ذلك على أشكال توزيعها (محليا إقليميا جهويا ووطنيا وقريا ) دون إغفال الجانب الدينامي للمسألة السكانية بمعنى الوقف عند ميكانيزماتها الأساسية (الولادات الوفيات الهجرات ) وما ينجم من ذلك من انعكاسات مجالية كظاهرة التمدين والفوارق المجالية....

   لذا تعتبر الموارد البشرية من الموارد الاقتصادية الأساسية وتغيبها يعد تجاهلا لدعائم الفعل الإنتاجي التي لا يمكن أن يكون وجود خارج قاعدة العرض والطلب هاته القاعدة التي هي نتاج لمدى فعالية القوى البشري ويبقى الأجدر بالفاعلية لاقتصادية هو العمل على الصيانة والمحافظة على الثروات البشرية كباقي الثروات الاقتصادية الأخرى القابلة للتجدد إذ ما توفرت الشروط الموضوعية لذلك.