- الإصلاحات الجبائية والإدارية:
أصبح الحزم في ضبط شؤون المراسي والحرص على الرفع من مداخيلها الجمركية ضرورة ملحة لتمكين المغرب من مواجهة النفقات الجديدة التي فرضتها المحاولات الإصلاحية، ومن تسديد ما تبقى من الغرامة الإسبانية والسلف الإنجليزي.
ولم يكن أمناء المراسي وموظفوها يتقاضون مرتبات قارة، مما فسح المجال أمام انتشار التهريب والنهب والتلاعب بالمداخيل الجمركية، ولهذا أصدر السلطان محمد بن عبد الرحمان ظهيرا لإصلاح المراسي ينص على إقرار راتب شهري لأمناء المراسي وموظفيها، فكان لهذا الإصلاح نتائج إيجابية على أرض الواقع، إذ سجلت المداخيل الجمركية ارتفاعا ملموسا شجع على التفكير في تعميم نظام الأجور على جل موظفي المخزن محليا ومركزيا، غير أن تقلبات الظرفية الإقتصادية المرتبطة بالجفاف وما كان ينجم عنه من مجاعات وأوبئة وأزمات دورية لم تكن كفيلة بضمان مداخيل مالية قارة تسمح للدولة بمواجهة التزاماتها مواجهة منتظمة.
كما فرض السلطان محمد بن عبد الرحمان مكوسا على التجارة المارة عبر أبواب المدن سميت مكوس الأبواب، وأخرى على الدواب الحاملة للبضائع لبيعها داخل المدن سميت مكوس الحافر، وفرضت في السنوات اللاحقة مكوس الأسواق وهي ضرائب تفرض على مختلف المبيعات في الأسواق سواء كان مصدرها داخلي أو خارجي.
كما عرفت الإدارة المغربية تنظيما جديدا في عهدي السلطانين سيدي محمد بن عبد الرحمان ومولاي الحسن الأول، حيث أصبحت الإدارة المركزية تتكون من خمس وزارات متخصصة متمثلة في الصدر الأعظم الذي يهتم بالشؤون الداخلية والأمور البرانية، ثم وزارة العدل وهي وزارة الشكايات، ووزارة المالية ويشرف عليها أمين الأمناء، وأخيرا وزارة الحرب. كما تضم الإدارة المركزية بالإضافة إلى ذلك عددا من الكتاب ينتظمون في دواوين متخصصة، ويعين السلطان عمالا وقوادا يمثلونه على الصعيد الإقليمي والمحلي ويسهرون على تنفيذ أوامره.
كما تم تنظيم البريد لتسهيل الإتصال بين المدن، وتطوير ميدان التعليم وسك نقود جديدة من أجل التقليل من الأزمة المالية التي كانت تعرفها البلاد.
- محاولات الإصلاح في الميدان العسكري:
اعتمد المغرب في تكوين جيشه على مدربين عثمانيين وعلى إرسال عناصر للتدرب في صفوف الجيش المصري، غير أن نتائج معركة إسلي وحرب تطوان أكدت فشل ذلك النهج، فقرر سيدي محمد بن عبد الرحمان الإعتماد على خبرة الأوربيين، لذا وابتداء من سنة 1877م، أسندت مهمة تدريب الجيش المغربي إلى بعثات عسكرية أجنبية، يتقاضى أعضاؤها من المغرب أجورا وتعويضات تبلغ ضعف أجورهم الأصلية.
وكانت الفرق العسكرية الحديثة التكوين في حاجة إلى المعدات الحربية العصرية، فأنفقت مبالغ ضخمة لجلب أنواع مختلفة من البنادق والمدافع، وفي سنة 1868م تم تأسيس "ماكينة" لصنع الأسلحة بفاس وتطوير مصنع آخر لصنع الذخيرة بمراكش، وتم أيضا توجيه بعثات طلابية مغربية إلى أوربا لتلقي علوم ذات صلة بالأعمال الحربية.
- محاولة الحد من خطر الحمايات بالدعوة إلى تقنينها اعتمادا على نصوص المعاهدات:
لم يتمكن سيدي محمد بن عبد الرحمان من وضع حد للخروق التي تعرضت لها سيادة المخزن وماليته نتيجة اتساع عدد المحميين، وتبين أن الإصلاح الشامل لأحوال البلاد يتوقف على استئصال داء الحماية من البلاد، فأرسل المولى الحسن سنة 1876م سفارة إلى أوربا لإقناع حكومات الدول الأوربية بوضع حد للحماية القنصلية، غير أن هذه الدول تمسكت بالإمتيازات التي خولتها لها معاهداتها مع المغرب، فانتهى الأمر إلى انعقاد مؤتمر مدريد سنة 1880م، الذي حقق فيه الأجانب مكاسب جديدة من أبرزها السماح لهم بامتلاك العقارات وشراء الأراضي، واستفحلت الحمايات التي أبقى عليها المؤتمر استفحالا كبيرا في السنوات اللاحقة وزادت من تأزيم أوضاع المغرب على كل المستويات.:
أصبح الحزم في ضبط شؤون المراسي والحرص على الرفع من مداخيلها الجمركية ضرورة ملحة لتمكين المغرب من مواجهة النفقات الجديدة التي فرضتها المحاولات الإصلاحية، ومن تسديد ما تبقى من الغرامة الإسبانية والسلف الإنجليزي.
ولم يكن أمناء المراسي وموظفوها يتقاضون مرتبات قارة، مما فسح المجال أمام انتشار التهريب والنهب والتلاعب بالمداخيل الجمركية، ولهذا أصدر السلطان محمد بن عبد الرحمان ظهيرا لإصلاح المراسي ينص على إقرار راتب شهري لأمناء المراسي وموظفيها، فكان لهذا الإصلاح نتائج إيجابية على أرض الواقع، إذ سجلت المداخيل الجمركية ارتفاعا ملموسا شجع على التفكير في تعميم نظام الأجور على جل موظفي المخزن محليا ومركزيا، غير أن تقلبات الظرفية الإقتصادية المرتبطة بالجفاف وما كان ينجم عنه من مجاعات وأوبئة وأزمات دورية لم تكن كفيلة بضمان مداخيل مالية قارة تسمح للدولة بمواجهة التزاماتها مواجهة منتظمة.
كما فرض السلطان محمد بن عبد الرحمان مكوسا على التجارة المارة عبر أبواب المدن سميت مكوس الأبواب، وأخرى على الدواب الحاملة للبضائع لبيعها داخل المدن سميت مكوس الحافر، وفرضت في السنوات اللاحقة مكوس الأسواق وهي ضرائب تفرض على مختلف المبيعات في الأسواق سواء كان مصدرها داخلي أو خارجي.
كما عرفت الإدارة المغربية تنظيما جديدا في عهدي السلطانين سيدي محمد بن عبد الرحمان ومولاي الحسن الأول، حيث أصبحت الإدارة المركزية تتكون من خمس وزارات متخصصة متمثلة في الصدر الأعظم الذي يهتم بالشؤون الداخلية والأمور البرانية، ثم وزارة العدل وهي وزارة الشكايات، ووزارة المالية ويشرف عليها أمين الأمناء، وأخيرا وزارة الحرب. كما تضم الإدارة المركزية بالإضافة إلى ذلك عددا من الكتاب ينتظمون في دواوين متخصصة، ويعين السلطان عمالا وقوادا يمثلونه على الصعيد الإقليمي والمحلي ويسهرون على تنفيذ أوامره.
كما تم تنظيم البريد لتسهيل الإتصال بين المدن، وتطوير ميدان التعليم وسك نقود جديدة من أجل التقليل من الأزمة المالية التي كانت تعرفها البلاد.
- محاولات الإصلاح في الميدان العسكري:
اعتمد المغرب في تكوين جيشه على مدربين عثمانيين وعلى إرسال عناصر للتدرب في صفوف الجيش المصري، غير أن نتائج معركة إسلي وحرب تطوان أكدت فشل ذلك النهج، فقرر سيدي محمد بن عبد الرحمان الإعتماد على خبرة الأوربيين، لذا وابتداء من سنة 1877م، أسندت مهمة تدريب الجيش المغربي إلى بعثات عسكرية أجنبية، يتقاضى أعضاؤها من المغرب أجورا وتعويضات تبلغ ضعف أجورهم الأصلية.
وكانت الفرق العسكرية الحديثة التكوين في حاجة إلى المعدات الحربية العصرية، فأنفقت مبالغ ضخمة لجلب أنواع مختلفة من البنادق والمدافع، وفي سنة 1868م تم تأسيس "ماكينة" لصنع الأسلحة بفاس وتطوير مصنع آخر لصنع الذخيرة بمراكش، وتم أيضا توجيه بعثات طلابية مغربية إلى أوربا لتلقي علوم ذات صلة بالأعمال الحربية.
- محاولة الحد من خطر الحمايات بالدعوة إلى تقنينها اعتمادا على نصوص المعاهدات:
لم يتمكن سيدي محمد بن عبد الرحمان من وضع حد للخروق التي تعرضت لها سيادة المخزن وماليته نتيجة اتساع عدد المحميين، وتبين أن الإصلاح الشامل لأحوال البلاد يتوقف على استئصال داء الحماية من البلاد، فأرسل المولى الحسن سنة 1876م سفارة إلى أوربا لإقناع حكومات الدول الأوربية بوضع حد للحماية القنصلية، غير أن هذه الدول تمسكت بالإمتيازات التي خولتها لها معاهداتها مع المغرب، فانتهى الأمر إلى انعقاد مؤتمر مدريد سنة 1880م، الذي حقق فيه الأجانب مكاسب جديدة من أبرزها السماح لهم بامتلاك العقارات وشراء الأراضي، واستفحلت الحمايات التي أبقى عليها المؤتمر استفحالا كبيرا في السنوات اللاحقة وزادت من تأزيم أوضاع المغرب على كل المستويات.:
الإصلاحات العسكرية ، الإدارية ، و الاقتصادية
الإصلاحات العسكرية :
- أرسلت الدولة المغربية بعثات طلابية إلى دول أوروبا الغربية لمتابعة التكوين العسكري ، و استقدمت مؤطرين أوروبيين لتدريب الجيش المغربي ، من أبرزهم الانجليزي ماكلين . و عملت على شراء الأسلحة الحديثة و تشييد مصنع الأسلحة بفاس و إنشاء الأسطول الحربي لحماية السواحل و لمحاربة تجارة التهريب .
الإصلاحات الإدارية :
- أسس السلطان عبد الرحمان بن هشام ' دار النيابة ' التي ضمت السفراء و القناصل بطنجة . و حدد السلطان محمد الرابع مهمة الصدر الأعظم التي تمثلت في الشؤون الداخلية ، كما أحدث وزارتي الدفاع و العدل. و أضاف خلفه السلطان الحسن الأول وزارتي المالية و الشؤون البرانية (الخارجية) في نفس الوقت أحدث القيادات الصغرى .
الإصلاحات المالية و الجبائية و النقدية و التعليمية :
الإصلاحات الجبائية و المالية :
- عينت الدولة أمناء في المراسي و خصصت لهم أجورا و فرضت عليهم مراقبة شديدة لمحاربة الرشوة و الاختلاس. في نفس الوقت أحدثت الدولة جهازا ماليا مكونا من إدارة مركزية يرأسها وزير المالية الذي عرف باسم " مول الشكارة " و إدارة محلية تشمل أمناء القبائل و المراسي و " المستفاد .
- تعددت أنواع الضرائب : ففي البداية فرضت الدولة المغربية مكوس الأبواب و مكوس الحافر ومكوس الأسواق و انتقلت فيما بعد إلى فرض ضريبة الترتيب .
الإصلاحات النقدية و التعليمية :
- قبلت الدولة المغربية تداول النقود الفرنسية و الاسبانية داخل البلد ، و حاولت الرفع من قيمة العملة الوطنية ، كما أنشأت دار السكة بفاس ، وعملت على ضبط صرف النقود الوطنية و منع تزورها و تهريبها إلى الخارج .
- في المجال التعليمي: أسست الدولة المغربية بسلا مدرسة عصرية لتلقي العلوم الحديثة كالرياضيات و خصصت منحا و مكافئات للطلبة المتفوقين، و أرسلت بعثات طلابية إلى أوروبا.
عوامل فشل إصلاحات المغرب خلال القرن 19 :
العوامل الداخلية :
- تحملت الدولة المغربية بمفردها الإصلاحات الداخلية التي عارضتها الطبقة الغنية التي تمثلت في المحميين (الوسطاء) و الإقطاعيين
- واجهت الدولة عدة ثورات في مختلف أنحاء البلاد و التي قام بها بعض المتمردين أو زعماء القبائل أو بعض الحرفيين كثورة الدباغين بفاس سنة 1873 .
العوامل الخارجية :
* عرقلت الدول الأوروبية الإصلاحات بالمغرب من خلال عدة إجراءات من بينها :
- تولي الأوروبيين التشريع الجمركي في الموانئ المغربية بهدف الاستفادة من تخفيض الرسوم الجمركية .
- فرض غرامة مالية على المغرب بعد حرب تطوان .
- حماية السفراء و القناصل الأوربيين لبعض الرعايا المغاربة الذين شكلوا طائفة المحميين التي كانت معفاة من أداء الضرائب.
- لجوء الأوروبيين إلى أساليب الغش في التعامل التجاري مع المغرب.
Enregistrer un commentaire